رياح الاحتجاجات تعصف بالمجلس بسبب ضوابط القيد.. و"رشوان" يواجهها بوقفه
تقرير – إسلام أبازيد
مر ما يقرب من عام على مولد مجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد برئاسة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وخلال تلك الفترة شهدت الساحة الصحفية العديد من الأحداث والتطورات، ارتبط بعضها بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي أثارت العديد من ردود الأفعال، ودفعت الجماعة الصحفية للانقسام بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات.
وحاولت "البوابة نيوز"، رصد تلك القرارات قبل أيام قليلة من إجراءا انتخابات التجديد النصفي شهر مارس المقبل.
زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا من 920 جنيهًا إلى 1200 جنيه كانت من ضمن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لجذب المزيد من المؤيدين له، ولإثبات حسن نيته أمام الجماعة الصحفية.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى مجلس النقابة الحالي، خاصة أن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، هو من أعلن مسبقًا عن توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن زيادة البدل قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي التي أطاحت به من على عرض نقابة الصحفيين بسبب انتمائه لجماعة الإخوان، إلا أن مجلس "رشوان" أكد مرارًا وتكرارًا أنه صاحب الفضل الأول والأخير في تلك الإنجازات، مشددين على أنهم هم من أنهوا إجراءات تحقيق ذلك القرار بالزيادة.
وقائع استشهاد الصحفيين، وضعت مجلس نقابة الصحفيين في موقف محرج أمام أعضاء الجمعية العمومية، الذين اتهموا المجلس بدورهم بالتقصير في تلك الوقائع، خاصة في ظل تكرارها بصورة تهدد سلامة وأمن الصحفي المكلف بالتغطية الميدانية.
الانتقادات الموجهة للمجلس دفعته إلى مطالبة النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بتلك الوقائع، حيث قال ضياء رشوان؛ نقيب الصحفيين إن النقابة طالبت النائب العام بسرعة الانتهاء من تحقيقات واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف والاعتداءات على الصحفيين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن واقعة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف، هي الوحيدة التي يدين فيها جماعة الإخوان الإرهابية.
وواصل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قراراته المثيرة للجدل، عقب إحالة عبير السعدي، رئيس لجنة التدريب بالنقابة إلى التأديب، على خلفية خلافتها مع المجلس، وتعدد وتبادل الاتهامات بينها وبين أعضائه، بعد اتهامها المجلس بالتقصير في حق المهنة.
وأضاف رشوان، نقيب الصحفيين، أن ادعاء الصحفية عبير السعدي بتراخي دور مجلس النقابة الحالي في الدفاع عن حقوق الصحفيين ماهو إلى نوع من المزايدات، والدليل على ذلك أنها تزايد على مجلس النقابة بأن حق الحسيني أبوضيف لم يأت حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي يحاسب الآن بتهمة قتل الحسيني، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة عقد أكثر من لجنة للتنديد بمقتل أبوضيف، وتصعيد القضية ولم تحضر عبير إلا مرة واحدة وكانت بدون رغبتها.
مجلس نقابة الصحفيين فاجأ الجماعة الصحفية بزيادة الرسوم المختلفة داخل النقابة فيما يتعلق بالدمغات وغيرها من الإجراءات التي تتم داخل النقابة، والتي يأتي على رأسها تجديد اشتراكات الكارنيهات، واشتراكات صندوق العلاج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، حيث تجاوزت الزيادات التي تم إقرارها الضعف في بعض الأحيان.
وبرر مجلس النقابة قراره برغبته في زيادة موراد النقابة بما يؤهلها لتقديم خدمات أفضل لأعضائها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع التعاقدات مع المستشفيات، والمؤسسات الطبية فيما يخص صندوق العلاج، الأمر الذي جعل قرار زيادة الاشتراكات أمر حتمي لا يمكن تأجيله، لإنقاذ النقابة من الديون المتراكمة عليها.
وقف قيد عدد من الصحف بناء على قرار مجلس النقابة أدى إلى إثارة رياح الغضب التي عصفت بالمجلس، وذلك بعد أن قرر المجلس وقف القيد من جريدتي "النبأ"، و"العالم اليوم"، "البديل"، و"الدستور"، و"الشارع"، و"المصري اليوم"، إضافة إلى حجب نتيجة "الفتح"، وعدم إعلان نتيجتها ضمن النتائج المقرر إعلانها في لجنة القيد، وذلك بسبب بعض المشاكل المالية المتعلقة بالصحف.
فمن جانبهم هدد صحفيو تلك الجرائد بالدخول في إضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إلغاء وقف قيد النقابة، في الوقت الذي نظم فيه صحفيو "البديل" اعتصاما مفتوحا داخل مبنى النقابة لما يقرب من شهر، قبل أن يحصلوا على وعود من قبل أعضاء المجلس بفك "حصار القيد" عن جريدتهم في حالة انتظامها في الصدور لمدة عام.
قرار مجلس النقابة باستحداث ضوابط جديدة للقيد بجداول تحت التمرين، جاء على رأس القرارات المثيرة للجدل وللنقاش بين الأوساط الصحفية، نظرًا لأن ذلك القرار يتعلق بمستقبل مئات شباب الصحفيين الذين يراودهم حلم الحصول على "الكارنية الذهبي"، والانضمام لعضوية نقابة الصحفيين.
وانقسم الصحفيون ما بين مؤيد ومعارض لذلك القرار، في الوقت الذي انتقد فيه البعض ذلك القرار باعتباره عقبة أمام شباب الصحفيين الذين تعثرت أقدامهم في طريق الحصول على التعيين داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، خرج أعضاء مجلس النقابة ليؤكدوا على أن تلك الضوابط وضعت لتنقية المهنة من الدخلاء عليها، مشيرين إلى أن الأمر سيقتصر على الحصول دورات تدريبية في اللغة العربية، والإنجليزية، والتشريعات الإعلامية، الحاسب الآلي، والتي أصبح الحصول عليها أمر ملح في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المهنة.
تصعيد مجلس نقابة الصحفيين، وتقدم أعضاؤه ببلاغات جماعية للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، كان من أبرز القرارات المثيرة للجدل بين الأوساط الصحفية والإعلامية.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين إن النقابة والصحفيين لا يخوضون معركة مع شخص بعينه، أو مع نادي الزمالك العريق، وإنما من أجل معركة أخلاقية للمجتمع المصري ككل، مشيرًا إلى اعتراضهم على الألفاظ التي تصدر من رئيس نادي الزمالك.
وأكد نقيب الصحفيين، في تصريحات له، أنهم يقومون بخطواتهم التالية إلى القضاء، للفصل في الأزمة مع رئيس نادي الزمالك، قائلًا:"نحن كنقابة ندافع عن مصالح الصحفيين، وسعدنا بتضامن غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع واتحاد الإذاعة والتليفزيون مع قضيتنا".
وأوضح نقيب الصحفيين أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بشكل حاسم بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، مشددًا أن الصحفيين يمكنهم إغلاق الباب أمام التقاضي في حالة عودة رئيس الزمالك للحق، واستدل بمثال لواقعة خاصة بوزير الداخلية الأسبق، اللواء زكي بدر، حيث تلفظ ببعض الألفاظ في مؤتمرات مس بها الصحفيين، مشددًا على أن وزير الداخلية لم يتكبر عن القدوم لمبنى نقابة الصحفيين والاعتذار عما بدر منه.
وقال رشوان إن رئيس نادي الزمالك سب الصحفيين، وهناك فرصة له للعودة إلى تقديم ما يستوجب الاعتذار عما صدر منه في حق الصحفيين والمجتمع المصري.
قرارات التحويل للجنة التأديب المتعددة التي أصدرها مجلس النقابة مؤخرًا، جاءت من بين القضايا المثيرة للجدل داخل الوسط الصحفي، حيث أرسلت لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة علاء ثابت، استدعاء لمحمد خراجة أمين صندوق النقابة الأسبق، للحضور أمام اللجنة، للتحقيق معه في مخالفات لجنة الإسكان بالنقابة.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إحالة أربعة من أعضاء النقابة إلى هيئة التأديب على نحو عاجل، لمخالفتهم قرار مجلس النقابة بشأن مقاطعة رئيس نادي الزمالك، وأعلن مجلس النقابة، في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن الأعضاء الأربعة المحالين إلى هيئة التأديب، المنصوص عليها في المادة (81) من قانون النقابة، هم (على السيسي، صالح رجب، محسن هاشم، وحنان الليموني).
وأوضح البيان أن قرار مجلس النقابة استند إلى مخالفة الأعضاء الأربعة ماورد في المادتين(72، 75) من قانون النقابة خصوصًا ما يتعلق بالخروج على آداب ومقتضيات المهنة أو الإضرار بكرامتها.
قرار مجلس النقابة دفع المحالين للتحقيق إلى تصعيد الاحتجاجات ضده، متهمين المجلس بتصفية الحسابات معهم، بسبب معارضتهم لسياساته طوال الفترة الماضية، فمن جانبه، أعلن محسن هاشم المتحدث الرسمي باسم رابطة الصحف الحزبية، إضرابه عن الطعام واعتصامه بمكتب سكرتير عام النقابة كارم محمود، بسبب قرار تحويله للتحقيق.
أثار قرار رؤساء تحرير الصحف المصرية الخاصة بالبدء في تأسيس غرفة صناعة الصحف الخاصة، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، لإضافة الغرفة لاتحاد الصناعات المصرية، باعتبار أن الصحافة تعد من الصناعات الوطنية المهمة التي تشكل رصيدًا حيويًا للاقتصاد الوطني العديد من ردود الأفعال داخل الوسط الصحفي، وذلك بعد أن انقسمت الجماعة الصحفية بين مؤيد ومعارض لذلك القرار.
قرار رؤساء تحرير الصحف قابله هجوم "شرس" من قبل نقابة الصحفيين، الأمر الذي دفع أعضاء مجلسها للتأكيد على أن الغرفة المزمع تأسيسها، سوف تؤثر على الحريات وتزيد فصل الصحفيين بسبب تراجع الأداء المهني ووجود صوت واحد فقط في الإعلام، مشيرين إلى أن ظروف تأسيس غرفة صناعة الصحافة تحمل الكثير من سوء الظن وتثير الشك، كما أكدوا على وقوفهم ضد أي محاولات لاحتكار المعلومة.
وأوضحوا أن هناك رغبة احتكارية واضحة للإعلام من جانب رجال الأعمال وهدفها البحث عن موطأ قدم في المؤسسات الصحفية والإعلامية الجديدة التي نص عليها دستور 2014، لافتين إلى أن من أهداف الغرفة أيضًا أن تكون غطاء لفصل الصحفيين نتيجة تراجع الأداء المهني، ووجود صوت واحد في الإعلام وبالتالي عدم الحاجة إلى عدد كبير من الصحفيين، كما أن رجال الأعمال يمارسون غسيل أموال في المؤسسات الإعلامية والصحفية.
وشهدت أروقة نقابة الصحفيين، حالة من الشد والجذب، على خلفية الإعلان عن تحويل ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، للجنة التأديب بنقابة الصحفيين ظهر الثلاثاء المقبل، حيث وصفها البعض بالخصومة السياسية والنقابية، خاصة في ظل رفض الولي المثول أمام اللجنة التي تنتمي للمجلس الحالي، في حين تمسك أعضاء اللجنة بمثوله مهددين حال عدم حضوره بوقفه عن العمل لمدة عام.
وهدد علاء ثابت، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التأديب بالنقابة، تعليقًا على تصريحات ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، برفضه المثول للتحقيق أمام لجنة التأديب بعد استدعاءه قائلًا: إذا لم يحضر الولي سوف تقوم النقابة بإرسال إنذار له وتحديد موعد جديد للتحقيق، وإذا لم يستجب للاستدعاء الثاني، ستوقع عليه عقوبة إما بتغريمه أو شطب اسمه من نقابة الصحفيين لمدة عام.
وأضاف ثابت، في تصريحات صحفية، أن اتهام "الولى" للنقابة بالتخاذل تجاه قضايا ومشكلات الصحفيين، وقوله إن ذلك السبب في رفضه الالتزام بقرارات المجلس، ما هو إلا نوع من الغضب بعد قرار النقابة باستدعائه للتحقيق، خاصة كونه أول نقيب في تاريخ نقابة الصحفيين يتم التحقيق معه، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي شخص تقييم أداء المجلس سوى الجمعية العمومية.
