قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم حصر التعديات على الأراضي الزراعية بطريق الإسكندرية الصحراوي وطريق السويس وطريق الإسماعيلية وتقرر تحصيل غرامات على المخالفين على أساس 357 جنيها للمتر وتخصيص أموالها في استصلاح أراضي جديدة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إنه تم حصر التعديات كاملة على الطرق الثلاثة ويجري حاليا وضع قيمة المخالفات وتم إعطاء مهلة حتى آخر العام الجاري لتوفيق أوضاع المخالفين.
وأوضح الوزير، أنه بعد البحث والدراسة تبين أن إزالة التعديات ليست الحل الأمثل، والأفضل أن نحصل على حق الدولة وما زاد على 2% يتم تقييمه ونحصل على قيمة للمخالفات واستخدام هذه الأموال لاستزراع وإصلاح أراضي جديدة.
وذكر أن قانون الاستصلاح بالأراضي الصحراوية يقضي بالبناء فوق نسبة 2% فقط من الأراضي المستصلحة وكشف البلتاجي أن سعر المتر المخالف فوق 2% نحو 357 جنيها وسوف يتضاعف بعد المهلة ونفكر في إزالة واسترداد هذه الأراضي في حالة إصرار المخالفات، ولن يتم السماح بأي محاباة ولا استثناء لأحد وسوف يتم عمل عقود جديدة على الواقع بعد تحصيل قيمة المخالفات.
وأردف، إننا بدأنا بالريف الأوروبى على طريق الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أن هناك 1800 مخالفة في شركة واحدة وسوف ننتقل إلى جميع الشركات من أجل التيسير وسرعة الإنجاز وهناك 645 شركة مخالفة على طريق مصر الإسكندرية فقط، مضيفًا أن كل الشركات مخالفة.. وجاري حصر جميع المساحات المخالفة.
وتابع، نحن جادين في استرداد أموال وحقوق الدولة والحجز الإداري أحد الوسائل وهناك غيره من الوسائل.
وحول مشروع استصلاح المليون فدان، بين وزير الزراعة أن التصرف في توزيعها مسئولية وزارة الزراعة ولم يتم إعلان قواعد التوزيع حتى الآن وما تردد عن إعلان وزارة الري لهذه القواعد غير صحيح لأنها ليست مسئولية الري.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إنه تم حصر التعديات كاملة على الطرق الثلاثة ويجري حاليا وضع قيمة المخالفات وتم إعطاء مهلة حتى آخر العام الجاري لتوفيق أوضاع المخالفين.
وأوضح الوزير، أنه بعد البحث والدراسة تبين أن إزالة التعديات ليست الحل الأمثل، والأفضل أن نحصل على حق الدولة وما زاد على 2% يتم تقييمه ونحصل على قيمة للمخالفات واستخدام هذه الأموال لاستزراع وإصلاح أراضي جديدة.
وذكر أن قانون الاستصلاح بالأراضي الصحراوية يقضي بالبناء فوق نسبة 2% فقط من الأراضي المستصلحة وكشف البلتاجي أن سعر المتر المخالف فوق 2% نحو 357 جنيها وسوف يتضاعف بعد المهلة ونفكر في إزالة واسترداد هذه الأراضي في حالة إصرار المخالفات، ولن يتم السماح بأي محاباة ولا استثناء لأحد وسوف يتم عمل عقود جديدة على الواقع بعد تحصيل قيمة المخالفات.
وأردف، إننا بدأنا بالريف الأوروبى على طريق الإسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أن هناك 1800 مخالفة في شركة واحدة وسوف ننتقل إلى جميع الشركات من أجل التيسير وسرعة الإنجاز وهناك 645 شركة مخالفة على طريق مصر الإسكندرية فقط، مضيفًا أن كل الشركات مخالفة.. وجاري حصر جميع المساحات المخالفة.
وتابع، نحن جادين في استرداد أموال وحقوق الدولة والحجز الإداري أحد الوسائل وهناك غيره من الوسائل.
وحول مشروع استصلاح المليون فدان، بين وزير الزراعة أن التصرف في توزيعها مسئولية وزارة الزراعة ولم يتم إعلان قواعد التوزيع حتى الآن وما تردد عن إعلان وزارة الري لهذه القواعد غير صحيح لأنها ليست مسئولية الري.
