التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لاستعراض أبرز محاور مشروع قانون الوظيفة العامة، المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة.
وأكد العربي، أن ذلك القانون يأتي اتساقاً مع حرص الحكومة على الإصلاح الإداري وإيجاد جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية.. مضيفاً أن هناك العديد من مشاريع القوانين، التي تصب في هذا الاتجاه، سيتم عرضها على اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الإصلاح الجذرى لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسي والذي سيمثل (60%)، بينما يمثل الأجر المتغير (40%) على عكس ما هو عليه الحال الآن، وذلك بما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد على تبسيط الهيكل الإداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يحقق التوازن في الإعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للأداء الفعلي، حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين (1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً)، ويخفض المدد البينية للترقى إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقى كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، وكذا المزيد من الشفافية فى علنية تقارير الأداء، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الاجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء، أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، وأكد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ التحاقه بالعمل، وتستمر مع كافة مراحل ترقية في الدرجات الوسطى، ولا تتوقف حتى خروجه إلى المعاش، معتبراً أن ذلك هو الضمانة لتطوير أداء الموظف العام والذي سينعكس بالإيجاب على أداء الدولة كلها.
وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بوزير التخطيط، تمت أيضا مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها، تمهيداً لإطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية في المحافظات، والمقرر أن يتم في منتصف شهر ديسمبر المقبل، برأس مال 10 مليارات جنيه، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص.
وتهدف الشركة إلى استثمار طاقات الشباب، وتلبية احتياجات وأولويات القرى والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية، وذلك من خلال إنشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات، لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً للشباب، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات، والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.
وأكد العربي، أن ذلك القانون يأتي اتساقاً مع حرص الحكومة على الإصلاح الإداري وإيجاد جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية.. مضيفاً أن هناك العديد من مشاريع القوانين، التي تصب في هذا الاتجاه، سيتم عرضها على اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يضع نظاماً محدداً لشغل الوظائف الحكومية، يتم وفقاً لنظم اختبارات محددة، وعن طريق مسابقة مركزية، كما يهدف مشروع القانون لتحقيق الإصلاح الجذرى لسياسات الأجور الحالية، بحيث يصبح الجزء الأكبر منها هو الأجر الأساسي والذي سيمثل (60%)، بينما يمثل الأجر المتغير (40%) على عكس ما هو عليه الحال الآن، وذلك بما يحقق نقلة نوعية في الربط مع قانون التأمينات والمعاشات، ويساعد على تبسيط الهيكل الإداري والمالي لصالح القطاعات المنتجة.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يحقق التوازن في الإعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للأداء الفعلي، حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين (1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً)، ويخفض المدد البينية للترقى إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقى كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، وكذا المزيد من الشفافية فى علنية تقارير الأداء، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الاجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء، أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، وأكد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ التحاقه بالعمل، وتستمر مع كافة مراحل ترقية في الدرجات الوسطى، ولا تتوقف حتى خروجه إلى المعاش، معتبراً أن ذلك هو الضمانة لتطوير أداء الموظف العام والذي سينعكس بالإيجاب على أداء الدولة كلها.
وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بوزير التخطيط، تمت أيضا مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها، تمهيداً لإطلاق الشركة القابضة للاستثمار والتنمية في المحافظات، والمقرر أن يتم في منتصف شهر ديسمبر المقبل، برأس مال 10 مليارات جنيه، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص.
وتهدف الشركة إلى استثمار طاقات الشباب، وتلبية احتياجات وأولويات القرى والمدن من المشروعات والخدمات الضرورية، وذلك من خلال إنشاء شركات فرعية مماثلة في المحافظات، لتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل سنوياً للشباب، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التنموية في المحافظات، والتي تتناسب مع الموارد البيئية المتوفرة في كل محافظة.
