عُقد المؤتمر العلمي السنوي الثانى والعشرون للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، بمقر الجمعية بنادي الزراعيين بالدقي بعنوان "الجوانب الاقتصادية لاستخدام الموارد الزراعية في مصر"، برئاسة الدكتور سعد زكى نصار نائب رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، وذلك يومى الأربعاء والخميس 12- 13 نوفمبرالجاري.
وحضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ومراكز البحوث وعدد من رجال الصحافة والإعلام، وقد بدأت أعمال المؤتمر بحفل تأبين الدكتور أحمد جويلى رئيس الجمعية ومؤسسها وبحضور أسرته.
واستهدف المؤتمر التحليل الدقيق لاستخدام الموارد الزراعية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، وفى ظل مخاطر الأسواق العالمية، ووضع تصور للأسلوب الأمثل لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية على المستوى القومى من خلال 4 جلسات شملت استخدام الموارد الأرضية والموارد المائية والموارد الحيوانية والموارد البشرية والتكنولوجيا الزراعية.
وقد تضمنت كل جلسة عرضا من قبل متحدث رئيسى، ثم عرضا لعدد من البحوث المحكمة، ومن خلال عرض البحوث والتعقيب عليها والمناقشات التي دارت حولها فقد خرج المؤتمر بعدة توجهات وتوصيات يطرحها على المسئولين والمهتمين برسم السياسات الاقتصادية والزراعية واتخاذ القرارات التالية: ضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة، وطرق تخصيصها، والمنتفعين بها، سواء من الخريجين أو صغار المزارعين أو المستثمرين والحدود القصوى للملكية، وطرق التسعير، وأساليب الانتفاع أو التملك، وتحديد المسئولية عن إقامة البنية القومية والأساسية وطرق إدارة تلك الأراضى، وذلك من خلال التعاونيات الزراعية أو الشركات المساهمة لضمان الاستفادة من استخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة والاستفادة أيضا من وفورات السعة مع ضرورة انشاء شركات تعمل كبيوت خبرة لتقديم الاستشارات والدراسات والبرامج التدريبية لإدارة المشروعات الزراعية لضمان تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الزراعية في المشروعات الجديدة، وخاصة مشروع المليون فدان واكساب المستفيدين الخبرات التكنولوجية الحديثة لإدارة واستغلال مشروعاتهم.
ونظرا لأن معظم الأراضى في مشروع المليون فدان الجديدة تعتمد في ريها على المياه الجوفية، فلابد من التأكد من توفير مياه الرى الآمنة والمستقرة لمدة لاتقل عن مائة عام، مع التركيز على استخدام التراكيب المحصولية المرشدة لاستخدام مياه الرى بحيث يتم وضع تراكيب محصولية للمشروعات الجديدة تتسم بتحقيق أفضل عائد اقتصادى ممكن ،وفى نفس الوقت تستخدم أدنى قدر ممكن من الموارد المائية الجوفية ولأطول مدى زمنى ممكن للمحافظة على رصيد الأجيال القادمة من المياه الجوفية.
وضرورة إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية من ناحية نصيبه من الإنفاق الاستثماري الحكومى، وذلك من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الاستثمارات باعتبارها المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية، بحيث يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة للقطاع الزراعي والعمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي.
وضرورة اتخاذ كل السبل الكفيلة بتنمية الموارد المائية واستخدام مصادر غير تقليدية لمياه الرى، واستمرار التنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد للمائية والرى للعمل بحذر مع قضية استغلال المياه الجوفية عند الحدود الآمنة، والتوسع في استخدام مصادر غير تقليدية للموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه في نظام الرى السطحى.
وتشجيع تكوين روابط مستخدمى المياه في جميع المناطق الزراعية بالجمهورية؛ لتنظيم وترشيد استخدام مياه الرى بين المزارعين على الترع الفرعية.وتوجيه دور التخطيط التاشيرى نحو العودة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية الثنائية والثلاثية في الإنتاج الزراعى، وتشجيع التجميع الزراعى.
إضافة إلى ضرورة توجيه قدر أكبر من الاهتمام بالتدريب على التصنيع الزراعى لمنتجات كل قرية، وذلك لتمكين سكان القرى من زيادة دخولهم إلى جانب توفير فرص العمل. وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، وتطوير نظم تسويق المحاصيل لزيادة قدرة المزارعين على النفاذ إلى الأسواق.
وبما أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة الكيماوية والأجور الزراعية وإيجارات الأراضي الزراعية أثر في زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى.. مما يستلزم ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأسمدة للمزارعين بالمعدلات التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة، وتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، واستلام تلك المحاصيل من المزارعين اختياريًا بأسعار مجزية تمشيا مع الدستور الذي ينص على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأسعار معتدلة واستلام المحاصيل اختياريا من المزارعين بأسعار مجزية.
وتشجيع شباب الخريجين وصغار المستثمرين على إقامة المشروعات الإنتاجية الناجحة مثل مشروعات الاستزراع السمكي، مع جذب هيئات التمويل لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات، وحل المشكلات البيئية في البحيرات المنتجة للأسماك والاستفادة من الاستثمارات القائمة فيها، وإنشاء موانى جديدة للصيد وزيادة عدد مراكب الصيد، والتوسع في أنشطة الاستزراع السمكي.
والتأكيد على استمرار دور بنك التنمية والائتمان الزراعي كبنك متخصص في توفير الاحتياجات التمويلية للأنشطة الزراعية، وضرورة قيام البنك بتوفير برامج التمويل للإنتاج الزراعى لصغار المزارعين، وللمزارعين في الأراضى المستصلحة الجديدة نظرا للزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج. على أن يتوفر له المزيد من الاستقرار والموارد التمويلية قليلة التكلفة ليتمكن من تقديم الخدمات التمويلية للمنتجين الزراعيين بسعر فائدة يتناسب مع طبيعة الأنشطة الزراعية، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة البنك فنيا وماليا وإداريا، بما يمكنه من تعظيم دوره في خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وضرورة إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعى وتزويده بأعداد مناسبة من شباب الخريجين من كليات الزراعة، مع ضرورة متابعة تدريبهم على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة لنقلها إلى المزارعين.
واستمرار العمل على حماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ومنع الاعتداء عليها وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وفى نفس الوقت ضرورة الاستمرار في إزالة أي تعديات تمت عليها وتشديد العقوبة على المخالفين أو مصادرة تلك الأراضى التي تم الاعتداء عليها.
وضرورة إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لمشروعات تدوير المخلفات الزراعية خاصة فيما يتعلق بأحتياجاتها التكنولوجية والتمويلية.
وفيما يتعلق بقضية مشروع سد النهضة يوصى المؤتمر باستمرار المفاوضات الجادة مع الجانب الأثيوبى ضمانا للحفاط على الحقوق التاريخية لمصر قى مياه النيل دون أي إخلال بذلك، وفى نفس الوقت التعاون مع كل الدول الأفريقية ومن بينها إثيوبيا في أي مشروعات اقتصادية تعود بالخير على شعوب القارة.
وفى إطار النشاط الثقافى للجمعية لعام 2015 يوصى المؤتمر بعقد ندوتين، الأولى حول آفاق التكامل الزراعى والأمن الغذائى العربى، والثانية حول علاج مشكلة البطالة في الاقتصاد المصرى، إلى جانب عقد ندوة التنمية الزراعية في سيناء التي تم تأجيلها من الموسم الثقافى الماضى.
وحضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ومراكز البحوث وعدد من رجال الصحافة والإعلام، وقد بدأت أعمال المؤتمر بحفل تأبين الدكتور أحمد جويلى رئيس الجمعية ومؤسسها وبحضور أسرته.
واستهدف المؤتمر التحليل الدقيق لاستخدام الموارد الزراعية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، وفى ظل مخاطر الأسواق العالمية، ووضع تصور للأسلوب الأمثل لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية على المستوى القومى من خلال 4 جلسات شملت استخدام الموارد الأرضية والموارد المائية والموارد الحيوانية والموارد البشرية والتكنولوجيا الزراعية.
وقد تضمنت كل جلسة عرضا من قبل متحدث رئيسى، ثم عرضا لعدد من البحوث المحكمة، ومن خلال عرض البحوث والتعقيب عليها والمناقشات التي دارت حولها فقد خرج المؤتمر بعدة توجهات وتوصيات يطرحها على المسئولين والمهتمين برسم السياسات الاقتصادية والزراعية واتخاذ القرارات التالية: ضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة، وطرق تخصيصها، والمنتفعين بها، سواء من الخريجين أو صغار المزارعين أو المستثمرين والحدود القصوى للملكية، وطرق التسعير، وأساليب الانتفاع أو التملك، وتحديد المسئولية عن إقامة البنية القومية والأساسية وطرق إدارة تلك الأراضى، وذلك من خلال التعاونيات الزراعية أو الشركات المساهمة لضمان الاستفادة من استخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة والاستفادة أيضا من وفورات السعة مع ضرورة انشاء شركات تعمل كبيوت خبرة لتقديم الاستشارات والدراسات والبرامج التدريبية لإدارة المشروعات الزراعية لضمان تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الزراعية في المشروعات الجديدة، وخاصة مشروع المليون فدان واكساب المستفيدين الخبرات التكنولوجية الحديثة لإدارة واستغلال مشروعاتهم.
ونظرا لأن معظم الأراضى في مشروع المليون فدان الجديدة تعتمد في ريها على المياه الجوفية، فلابد من التأكد من توفير مياه الرى الآمنة والمستقرة لمدة لاتقل عن مائة عام، مع التركيز على استخدام التراكيب المحصولية المرشدة لاستخدام مياه الرى بحيث يتم وضع تراكيب محصولية للمشروعات الجديدة تتسم بتحقيق أفضل عائد اقتصادى ممكن ،وفى نفس الوقت تستخدم أدنى قدر ممكن من الموارد المائية الجوفية ولأطول مدى زمنى ممكن للمحافظة على رصيد الأجيال القادمة من المياه الجوفية.
وضرورة إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية من ناحية نصيبه من الإنفاق الاستثماري الحكومى، وذلك من خلال توجيه أكبر قدر ممكن من الاستثمارات باعتبارها المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية، بحيث يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة للقطاع الزراعي والعمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار في المجال الزراعي.
وضرورة اتخاذ كل السبل الكفيلة بتنمية الموارد المائية واستخدام مصادر غير تقليدية لمياه الرى، واستمرار التنسيق بين وزارتى الزراعة والموارد للمائية والرى للعمل بحذر مع قضية استغلال المياه الجوفية عند الحدود الآمنة، والتوسع في استخدام مصادر غير تقليدية للموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه في نظام الرى السطحى.
وتشجيع تكوين روابط مستخدمى المياه في جميع المناطق الزراعية بالجمهورية؛ لتنظيم وترشيد استخدام مياه الرى بين المزارعين على الترع الفرعية.وتوجيه دور التخطيط التاشيرى نحو العودة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية الثنائية والثلاثية في الإنتاج الزراعى، وتشجيع التجميع الزراعى.
إضافة إلى ضرورة توجيه قدر أكبر من الاهتمام بالتدريب على التصنيع الزراعى لمنتجات كل قرية، وذلك لتمكين سكان القرى من زيادة دخولهم إلى جانب توفير فرص العمل. وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، وتطوير نظم تسويق المحاصيل لزيادة قدرة المزارعين على النفاذ إلى الأسواق.
وبما أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة الكيماوية والأجور الزراعية وإيجارات الأراضي الزراعية أثر في زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى.. مما يستلزم ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأسمدة للمزارعين بالمعدلات التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة، وتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية، واستلام تلك المحاصيل من المزارعين اختياريًا بأسعار مجزية تمشيا مع الدستور الذي ينص على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأسعار معتدلة واستلام المحاصيل اختياريا من المزارعين بأسعار مجزية.
وتشجيع شباب الخريجين وصغار المستثمرين على إقامة المشروعات الإنتاجية الناجحة مثل مشروعات الاستزراع السمكي، مع جذب هيئات التمويل لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات، وحل المشكلات البيئية في البحيرات المنتجة للأسماك والاستفادة من الاستثمارات القائمة فيها، وإنشاء موانى جديدة للصيد وزيادة عدد مراكب الصيد، والتوسع في أنشطة الاستزراع السمكي.
والتأكيد على استمرار دور بنك التنمية والائتمان الزراعي كبنك متخصص في توفير الاحتياجات التمويلية للأنشطة الزراعية، وضرورة قيام البنك بتوفير برامج التمويل للإنتاج الزراعى لصغار المزارعين، وللمزارعين في الأراضى المستصلحة الجديدة نظرا للزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج. على أن يتوفر له المزيد من الاستقرار والموارد التمويلية قليلة التكلفة ليتمكن من تقديم الخدمات التمويلية للمنتجين الزراعيين بسعر فائدة يتناسب مع طبيعة الأنشطة الزراعية، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة البنك فنيا وماليا وإداريا، بما يمكنه من تعظيم دوره في خدمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وضرورة إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعى وتزويده بأعداد مناسبة من شباب الخريجين من كليات الزراعة، مع ضرورة متابعة تدريبهم على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة لنقلها إلى المزارعين.
واستمرار العمل على حماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها ومنع الاعتداء عليها وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وفى نفس الوقت ضرورة الاستمرار في إزالة أي تعديات تمت عليها وتشديد العقوبة على المخالفين أو مصادرة تلك الأراضى التي تم الاعتداء عليها.
وضرورة إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لمشروعات تدوير المخلفات الزراعية خاصة فيما يتعلق بأحتياجاتها التكنولوجية والتمويلية.
وفيما يتعلق بقضية مشروع سد النهضة يوصى المؤتمر باستمرار المفاوضات الجادة مع الجانب الأثيوبى ضمانا للحفاط على الحقوق التاريخية لمصر قى مياه النيل دون أي إخلال بذلك، وفى نفس الوقت التعاون مع كل الدول الأفريقية ومن بينها إثيوبيا في أي مشروعات اقتصادية تعود بالخير على شعوب القارة.
وفى إطار النشاط الثقافى للجمعية لعام 2015 يوصى المؤتمر بعقد ندوتين، الأولى حول آفاق التكامل الزراعى والأمن الغذائى العربى، والثانية حول علاج مشكلة البطالة في الاقتصاد المصرى، إلى جانب عقد ندوة التنمية الزراعية في سيناء التي تم تأجيلها من الموسم الثقافى الماضى.
