أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إصرارًا على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصرى، وهناك حاليًا مقومات نجاح واضحة، وملموسة، وقبل كل ذلك إرادة سياسية تدفع لتحقيق ذلك.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته أمام المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في مصر... استثمار في المستقبل" اليوم الإثنين: نسعى لأن يكون هناك حياة أفضل لكل مواطن مصرى، وهذه هي مطالب كل مواطن، فهذه هي الرؤية التي يتبناها القائد، وتعمل على تنفيذها الحكومة، ويطالب بها الشعب، ولكن لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات وعوائق في سبيلنا لتحقيق هذه الرؤية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على نسف التحديات، بعزيمة صادقة.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب: سياستنا واضحة، حيث نعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، من أجل أن نحقق معدلات تنمية أعلى، ونوفر فرص عمل لشبابنا، مؤكدًا: نحن نفتح طرقًا وسط الصخور، باصرار واضح، وبمساندة مجتمعية.
وبشأن المؤتمر الاقتصادى الذي ستنظمه مصر في منتصف مارس المقبل، في مدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء: المؤتمر سيكون شهادة نجاح لنا، وسيتم خلاله الإعلان عن حقيقة واضحة، وهى أن هناك خطوات كبيرة تم تنفيذها في طريق الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية، وقبلها تنفيذ خريطة الطريق السياسية... مؤكدًا: ستجدون إصلاحًا تشريعيًا، وإدارايًا وحلًا لمشاكل المستثمرين، وقد بدأ ذلك كله بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء: سيتم عرض أكثر من 40 مشروعًا في المؤتمر الاقصادى، وهناك نحو 12 مؤسسة مالية كبرى تتولى حاليًا الإعداد لعرض هذه المشروعات، والانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة تحتل أولوية كبرى فيها، وكذا مشروعات المرافق والبنية الأساسية.
واستطرد رئيس الوزراء: لقد حققنا ثلثى خريطة الطريق، فهناك دستور اختاره الشعب، وقائد تم اختياره في انتخابات نزيهة لن يستطيع أى شخص أن يشكك فيها، ونعمل حاليًا على استكمال خريطة الطريق بالانتخابات البرلمانية، التي ستوفر الحكومة لها جميع الامكانات لتخرج بنزاهة تامة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه على الرغم من التحديات، فقد بدأنا بالفعل في عدة مشروعات كبرى على أرض الواقع، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وكان هناك رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب يستطيع، واستطاع بالفعل تمويل المشروع " من جيبه" 8.5 مليار دولار، تم جمعها في 8 أيام، كما أن هناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي سيغير شكل الحياة في المنطقة كلها، وليس في مصر فقط، فنحن الآن لدينا كل مقومات النجاح.
وعن الإصلاحات التشريعية التي تتم، قال: اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تراجع عددًا كبيرًا من القوانين، والقرارات، فلدينا نحو 12 ألف قانون، وعدد من القرارات الوزارية يتخطى الـ 65 ألفًا، تتم مراجعتها.
وأكد محلب أن كل القوانين التي يتم تعديلها تعقد فيها جلسات استماع مع اصحاب المصالح، وهذا ما يتم في القوانين الخاصة بالاستثمار.
وأضح رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت بحل عدد من مشاكل المستثمرين بصورة غير تقليدية، بما يحافظ على حق الدولة، والمستثمر، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على أن تكون هناك خطة تنموية لكل محافظة، لاستغلال الموارد بها، ولا يتم تغيير هذه الخطة سواء بتغيير الحكومة، أوالوزير أوالمحافظ.
وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم العمل من أجل إصدار قانون موحد للأراضي، فولاية الأراضي في مصر متفرقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية، وغيرها، وبالتالى نعمل من أجل توحيد هذه التصرفات، للتيسيير على المستثمر.
وشدد محلب على أن الحكومة تؤكد على احترام تعاقداتها مع المستثمرين، وتم إصدار قانون عدم الطعن على العقود الحكومية، ليدلل على ذلك، إلا إذا كان هناك فساد، فهذه مهمة النيابة العامة للتعامل معها.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته أمام المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في مصر... استثمار في المستقبل" اليوم الإثنين: نسعى لأن يكون هناك حياة أفضل لكل مواطن مصرى، وهذه هي مطالب كل مواطن، فهذه هي الرؤية التي يتبناها القائد، وتعمل على تنفيذها الحكومة، ويطالب بها الشعب، ولكن لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات وعوائق في سبيلنا لتحقيق هذه الرؤية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على نسف التحديات، بعزيمة صادقة.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب: سياستنا واضحة، حيث نعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، من أجل أن نحقق معدلات تنمية أعلى، ونوفر فرص عمل لشبابنا، مؤكدًا: نحن نفتح طرقًا وسط الصخور، باصرار واضح، وبمساندة مجتمعية.
وبشأن المؤتمر الاقتصادى الذي ستنظمه مصر في منتصف مارس المقبل، في مدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء: المؤتمر سيكون شهادة نجاح لنا، وسيتم خلاله الإعلان عن حقيقة واضحة، وهى أن هناك خطوات كبيرة تم تنفيذها في طريق الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية، وقبلها تنفيذ خريطة الطريق السياسية... مؤكدًا: ستجدون إصلاحًا تشريعيًا، وإدارايًا وحلًا لمشاكل المستثمرين، وقد بدأ ذلك كله بالفعل.
وأضاف رئيس الوزراء: سيتم عرض أكثر من 40 مشروعًا في المؤتمر الاقصادى، وهناك نحو 12 مؤسسة مالية كبرى تتولى حاليًا الإعداد لعرض هذه المشروعات، والانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة تحتل أولوية كبرى فيها، وكذا مشروعات المرافق والبنية الأساسية.
واستطرد رئيس الوزراء: لقد حققنا ثلثى خريطة الطريق، فهناك دستور اختاره الشعب، وقائد تم اختياره في انتخابات نزيهة لن يستطيع أى شخص أن يشكك فيها، ونعمل حاليًا على استكمال خريطة الطريق بالانتخابات البرلمانية، التي ستوفر الحكومة لها جميع الامكانات لتخرج بنزاهة تامة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه على الرغم من التحديات، فقد بدأنا بالفعل في عدة مشروعات كبرى على أرض الواقع، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وكان هناك رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب يستطيع، واستطاع بالفعل تمويل المشروع " من جيبه" 8.5 مليار دولار، تم جمعها في 8 أيام، كما أن هناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي سيغير شكل الحياة في المنطقة كلها، وليس في مصر فقط، فنحن الآن لدينا كل مقومات النجاح.
وعن الإصلاحات التشريعية التي تتم، قال: اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تراجع عددًا كبيرًا من القوانين، والقرارات، فلدينا نحو 12 ألف قانون، وعدد من القرارات الوزارية يتخطى الـ 65 ألفًا، تتم مراجعتها.
وأكد محلب أن كل القوانين التي يتم تعديلها تعقد فيها جلسات استماع مع اصحاب المصالح، وهذا ما يتم في القوانين الخاصة بالاستثمار.
وأضح رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت بحل عدد من مشاكل المستثمرين بصورة غير تقليدية، بما يحافظ على حق الدولة، والمستثمر، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على أن تكون هناك خطة تنموية لكل محافظة، لاستغلال الموارد بها، ولا يتم تغيير هذه الخطة سواء بتغيير الحكومة، أوالوزير أوالمحافظ.
وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم العمل من أجل إصدار قانون موحد للأراضي، فولاية الأراضي في مصر متفرقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية، وغيرها، وبالتالى نعمل من أجل توحيد هذه التصرفات، للتيسيير على المستثمر.
وشدد محلب على أن الحكومة تؤكد على احترام تعاقداتها مع المستثمرين، وتم إصدار قانون عدم الطعن على العقود الحكومية، ليدلل على ذلك، إلا إذا كان هناك فساد، فهذه مهمة النيابة العامة للتعامل معها.
