قال أسامة محمود الجحش نقيب الفلاحين، إن قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بحظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية، قرار حكيم يصب في صالح الفلاح، لأنه يمنع التلاعب في الأسمدة المدعمة.
وأضاف الجحش في تصريحات صحفية اليوم، أن بيع الأسمدة الحرة داخل الجمعيات فتح مجال كبير للتلاعب خاصة بعد أن كان يأخذ المتلاعبون الأسمدة المدعمة ويبيعونها بسعر الأسمدة الحرة، كون "المدعم والحر" تحت ايديهم في ذات الوقت، مما كان يضيع على الفلاح حصته الذي غالبًا ما كان يشتكي من نقص الأسمدة المدعمة.
وطالب نقيب الفلاحين، الجهات المعنية، بتسليم أو بإسناد بيع الأسمدة الحرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لأنه جهة حكومية محل ثقة، ولن يكون هناك تلاعب في أو زيادة في أسعار الأسمدة، وذلك لأنه إذا اسندت الأسمدة الحرة لأصحاب التوكيلات من القطاع الخاص سيتلاعبون في الأسعار، ويستطيعون رفعها أكثر من مرة على حساب الفلاح.
وأضاف الجحش في تصريحات صحفية اليوم، أن بيع الأسمدة الحرة داخل الجمعيات فتح مجال كبير للتلاعب خاصة بعد أن كان يأخذ المتلاعبون الأسمدة المدعمة ويبيعونها بسعر الأسمدة الحرة، كون "المدعم والحر" تحت ايديهم في ذات الوقت، مما كان يضيع على الفلاح حصته الذي غالبًا ما كان يشتكي من نقص الأسمدة المدعمة.
وطالب نقيب الفلاحين، الجهات المعنية، بتسليم أو بإسناد بيع الأسمدة الحرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، لأنه جهة حكومية محل ثقة، ولن يكون هناك تلاعب في أو زيادة في أسعار الأسمدة، وذلك لأنه إذا اسندت الأسمدة الحرة لأصحاب التوكيلات من القطاع الخاص سيتلاعبون في الأسعار، ويستطيعون رفعها أكثر من مرة على حساب الفلاح.
