عقدت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا لحملة تأهيل المقبلين على الزواج بالنادي السويسري بالكيت كات.
حضر المؤتمر كل من هالة عبد القادر، المديرة التنفيذية للمؤسسة المصرية، وعزة صلاح، المحامية والباحثة في مجال حقوق الإنسان والتنية الاجتماعية، وأحمد عادل، المنسق الإعلامي للحملة
وقالت هالة عبد القادر، إن فكرة الحملة تم تنفيذها عام 2007، من خلال ندوات وتدريبات للشباب المقبلين على الزواج من أجل توعيتهم بأهمية بالمشكلات الزوجية التي تتنج عن ارتفاع نسب الطلاق، وكيفية تنظيم الحياة الزوجية.
وأوضحت أن الحملة بدأت الاهتمام بالجانب الاجتماعي إلى أن تم تزويدها بالتركيز على الجانب القانوني، مشيرة إلى أن برامج الحملة تتضمن توعية الشباب خاصة بالمناطق الريفية بمحافظة الجيزة حيث تركزت في أوسيم وناهيا والوراق وطناش والكوم الأحمر وبرطس، باعتبارها من أكثر القرى التي تتزايد فيها نسبة الطلاق، كنتيجة للزواج المبكر.
من جهتها، أكدت عزة صلاح، المحامية والباحثة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أن احتياج المجتمع للقانون جاء لارتفاع نسبة الطلاق، مشيرة إلى أن هناك شروطا للزواج منها السن والرضا والمهر واتحاد مجلس العقد.
وشددت على ضرورة وجود دورة تدريبية للمقبلين على الزواج، تشمل إتمام الفحص الطبي، بحيث يكون إلزاميا.
وأضافت أن هناك 75% من الشباب غير مؤهلين لفكرة العلاقة الزوجية والمسئولية بين الطرفين في الحياة، وعبرت عن حزنها الشديد لوجود مكاتب التوجية الاسري التي يُفترض أن تكون هي المسئولة عن تأهيل الشباب المقبلين على الزواج عن كيفية التعامل والتعايش مع الحياة الزوجية ولكن وجودها مثل عدمه.
من جهته، قال أحمد عادل المنسق الإعلامي للحملة، إنه تم عمل موائد مستديرة لطرح فكرة القانون، تم من خلالها التحدث عن الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والصحي المتعلقة بالشباب المقبلين على الزواج.
وأكد أن هناك تقارير تذكر أن عدد المطلقات في مصر وصل إلى 2 مليون و600 ألف مطلقة وان مصر تحتل المرتبة الأول في نسبة الطلاق على مستوى الوطن العربي.
وقالت هالة عبد القادر، إن فكرة الحملة تم تنفيذها عام 2007، من خلال ندوات وتدريبات للشباب المقبلين على الزواج من أجل توعيتهم بأهمية بالمشكلات الزوجية التي تتنج عن ارتفاع نسب الطلاق، وكيفية تنظيم الحياة الزوجية.
وأوضحت أن الحملة بدأت الاهتمام بالجانب الاجتماعي إلى أن تم تزويدها بالتركيز على الجانب القانوني، مشيرة إلى أن برامج الحملة تتضمن توعية الشباب خاصة بالمناطق الريفية بمحافظة الجيزة حيث تركزت في أوسيم وناهيا والوراق وطناش والكوم الأحمر وبرطس، باعتبارها من أكثر القرى التي تتزايد فيها نسبة الطلاق، كنتيجة للزواج المبكر.
من جهتها، أكدت عزة صلاح، المحامية والباحثة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أن احتياج المجتمع للقانون جاء لارتفاع نسبة الطلاق، مشيرة إلى أن هناك شروطا للزواج منها السن والرضا والمهر واتحاد مجلس العقد.
وشددت على ضرورة وجود دورة تدريبية للمقبلين على الزواج، تشمل إتمام الفحص الطبي، بحيث يكون إلزاميا.
وأضافت أن هناك 75% من الشباب غير مؤهلين لفكرة العلاقة الزوجية والمسئولية بين الطرفين في الحياة، وعبرت عن حزنها الشديد لوجود مكاتب التوجية الاسري التي يُفترض أن تكون هي المسئولة عن تأهيل الشباب المقبلين على الزواج عن كيفية التعامل والتعايش مع الحياة الزوجية ولكن وجودها مثل عدمه.
من جهته، قال أحمد عادل المنسق الإعلامي للحملة، إنه تم عمل موائد مستديرة لطرح فكرة القانون، تم من خلالها التحدث عن الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والصحي المتعلقة بالشباب المقبلين على الزواج.
وأكد أن هناك تقارير تذكر أن عدد المطلقات في مصر وصل إلى 2 مليون و600 ألف مطلقة وان مصر تحتل المرتبة الأول في نسبة الطلاق على مستوى الوطن العربي.
