الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قائمة بأسماء ضباط وكنائس ضمن أحراز «خلية الظواهري»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أحراز قضية "خلية الظواهري"، المتهم فيها محمد الظواهرى و67 إرهابيًا آخرون.
وانسحب محامي المتهم الخامس عشر ابرهيم محمد عصام الدين بناء على طلب أهليته في بداية الجلسة، وندبت المحكمة محاميا آخر للدفاع عنه لحين توكيل محام من قبل اهليته.
ووجدت المحكمة في الحرز الأول المكون من مظروف كبير بنى اللون بداخله 9 أظرف أصغر حجمًا كل منهم محرز ومغلق ومختوم بختم أحمد عمران وكيل النائب العام، وبفض الحرز المضبوط بحوزة كلا من المتهمين محمد فتحي عبد العزيز وأحمد محمود عبد الرحيم وجد داخله 4 كشاكيل وبطاقة رقم القومى للمتهم محمد فتحى وجواز سفر خاص بدولة يوزباكستان، ومفتاح سيارة ماركة هونداي.
وبالاطلاع على محتويات الكشاكيل عثر بداخلها على عبارات "الكفر بالطاغوت، عدم عبادة الطاغوت وعدم موالاة الطاغوت، وعدم التحكيم إلى الطاغوت وعدم القتال مع الطاغوت، والمشقة تجلب التيسير".
ولاحظت المحكمة أنها مدونة بلغة خاطئة، ثم دون اسفلها عبارة أخرى "اجتناب عبادة الطواغيت واجتناب القتال مع الطواغيب، واجتناب موالاة الطواغيت والموالاة تساوى النصرة على الكفر.
ووجدت المحكمة مصطلحات علمية وطريقة تحضير المتفجرات.
وعثر بالحرز الثانى المضبوط بحوزة المتهم سيد أحمد السيد عدد من الادوات الخاصة به والمتمثلة في كارت فيزا صادرة من بنك مصر و5 شرائح محمول وبطاقة رقم قومى باسم مصطفى محمد البدري.
وبفض الحرز الثالث الخاص التي قدمها اللواء محمد فتحى عبد العزيز الشافعي، عثر بداخلة على كشف بأسماء ضباط إدارة الأمن الوطني وأرقام تليفوناتهم ومحل عملهم، إضافة إلى كشف بتليفونات كنائس شرق السكة الحديد وأسماء الكهنة لكنائس مارجرجس ومار مينا وكنيسة العذراء بأرض الشركة والعذراء في مدينة النور ومار مرقص بميدنة الجندول والسيدة العذراء بالقصيرين، فضلا عن رخصة سيارة خاصة بالمتهم وكارنية عضوية باسم منة فتحي قرينة المتهم الخاص بأندية وفنادق الشرطة و2 فيزا كارت الأولى خاصة ببنك الأهلي والاخرى بالبنك الوطنى للتنمية، وقسيمة زواج خاصة بالمتهم وزوجة تحمل جنسية أجنبية خاصة بدولة يوزباكستان.
ووجد بداخل أحد المظاريف التسعة أحراز القضية، أسطوانة مدمجة، ورفضت المحكمة فضها الا بعد استدعاء ضابط المساعدات الفنية بوازرة الداخلية لتوفير الأجهزة اللازمة لفض الاسطوانة، كما عثر بالأحراز الاخرى على كمية من المركبات الكميائية المستخدمة في صناعة المتفجرات تضمنت 21 كيلو بوتاسيوم و6 فوسفوريك و6 ماغنسيوم و5 نترات صوديوم.