تعقد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء، الساعة الثانية عشرة ظهرا، برئاسة محمد نبيه رئيس النقابة العامة لبحث تداعيات القرار الجمهورى رقم 137 بشان زيادة حوافز وبدلات أعضاء المهن الطبية وحرمان 450 ألف من العاملين في الخدمات المساعدة من هذه المزايا الإضافية.
وأكد مجدى عوض الأمين العام للنقابة ونائب رئيس اتحاد العمال بان حالة من الاحتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات للمطالبة بصرف هذه الزيادة بما يحقق العدالة بين جميع فئات مقدمى الخدمة دون تمييز.
وقال أن القرار الجمهورى جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ونصت التعديلات على زيادة صرف بدل المهن الطبية للأطباء والصيادلة والبيطريين والكيمائيين وهيئات التمريض بنسبة 65% من الاجر بما يتراوح بين 400 و700 جنيه باثر رجعى من أول شهر يوليو الماضى لتصل هذه الزيادة إلى 100% في يوليو القادم 2015.
وأشار إلى أن القرار حرم بقية العاملين في الخدمات المساعدة من الاداريين والفنيين والحرفيين والخدمات الماونة الذين بدونهم لا تتم عملية تقديم الخدمة العلاجية، وقال أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان كان أكد في اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة لبحث مقترحات تعديل القانون 2014 على احقية جميع العاملين في الزيادة الإضافية التي يحصل عليها زملائهم أعضاء المهن الطبية تاكيدا لدورهم الاساسى في تقديم الخدمة في الوقت الذي حرمهم منها في القرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014؟َ!
