الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"المالية" تعلن أفضل 5 بنوك في سوق الأوراق المالية الحكومية

وزارة المالية
وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة المالية، أسماء أفضل خمس بنوك تعاملا في السوقين الأولى والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015، من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملون الرئيسيون في الأوراق المالية الحكومية، الذي يضم نحو 15 بنكا.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، بأن ترتيب المراكز الخمسة الأولى في السوق الأولى لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول، ثم التجاري الدولي في المركز الثاني، يليه مصر في المركز الثالث، وباركليز مصر الرابع، وبنك قطر الوطنى في المركز الخامس.
أما المراكز الخمسة الأولى في السوق الأولى لسندات الخزانة فجاءت من نصيب بنك مصر في المركز الأول ثم البنك الأهلي المصري والبنك التجارىالدولى في المركز الثاني، ثم بنك مصر إيران في المركز الثالث، ثم بنك قطر الوطنى المركز الرابع وأخيرًا البنك العربى.
وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لأذون الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلي المصرى في المركز الأول ثم بنك كريدى أجريكول مصر في المركز الثاني، ثم بنك باركليز مصر في المركز الثالث، ثم البنك العربى ثم البنك العربى الأفريقى الدولى، وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك العربى في المركز الأول، ثم البنك التجارى الدولى في المركز الثاني ثم البنك الأهلي المصرى في المركز الثالث، ثم بنك الإسكندرية ثم بنك كريدى أجريكول مصر.
وأشار الوزير إلى استفادة البنوك التجارية من هذه التصنيفات، لإبراز دورها التنافسي في السوق والمجالات المختلفة، لافتا إلى أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتماما بهذه التقييمات باعتبارها إحدي شهادات نجاح إدارة البنوك.
وأضاف أن وزارة المالية مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الأسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها مشيرا إلى أن إعلان تلك التصنيفات يشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر؛ لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجابا على أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية.