تجتمع الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ظهر اليوم الاثنين لإقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، بعد أن أقرت كل كنيسة التعديلات اللازمة والخروج بمشروع قانون موحد، لتقديمه لوزارة العدالة الانتقالية بعد غد الأربعاء 26 نوفمبر حسب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتمثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة القانونية برئاسة الأنبا بولا، واللجنة القانونية لكل من الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.
