أكد الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، أن عمل الجامعة لدعم الاستثمار ينطلق من اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي، والتي كان آخرها - في مجال الاستثمار - الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية التي اعتمدها وأقرها القادة العرب في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2013، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف "العربي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أنه تمت صياغة هذه الاتفاقيات المعدلة لاستثمار رءوس الأموال بالدول العربية من أجل التواؤم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات، وتهيئة المناخ الاستثماري العربي، وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الثروات الطبيعية والمميزات النسبية التي تختص بها الدول العربية.
وأشار "العربي" إلى أن دور الجامعة العربية يتضمن عقد دورات الاستثمار من منطلق تنظيم دور القطاع الخاص في تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة للاستثمار.. مؤكدًا على دور الاستثمار في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة البينية، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة مستوى التشغيل، واستثمار رءوس الأموال العربية بالداخل وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصاديات الدول العربية من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية.
وأوضح "العربي"، أن العمل العربي المشترك يحتاج إلى تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي، لافتًا إلى أن العالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية التي إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح تجعلها تحتل مكان الصدارة بين التكتلات الإقليمية والعالمية.
وقال "العربي" إنه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996 تقوم الأمانة العام بمتابعة استكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها، أما بالنسبة للاتحاد الجمركي تعمل الأمانة العامة بشكل مكثف مع اللجان الفنية المغذية لاستكمال كل متطلبات إقامته، تمهيدًا لإطلاقه في 2015.
وتابع "العربي"، أنه بعد إطلاق الاتحاد الجمركي ستبدأ الجامعة العربية في استكمال متطلبات إقامة السوق العربية المشتركة، والآليات اللازمة لتطبيقها في عام 2020.. مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال توفير المناخ الملائم لممارسة نشاطه، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة، وإزالة معوقات تدفق الاستثمارات البينية العربية، وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول.
وأضاف "العربي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أنه تمت صياغة هذه الاتفاقيات المعدلة لاستثمار رءوس الأموال بالدول العربية من أجل التواؤم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات، وتهيئة المناخ الاستثماري العربي، وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الثروات الطبيعية والمميزات النسبية التي تختص بها الدول العربية.
وأشار "العربي" إلى أن دور الجامعة العربية يتضمن عقد دورات الاستثمار من منطلق تنظيم دور القطاع الخاص في تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة للاستثمار.. مؤكدًا على دور الاستثمار في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة البينية، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة مستوى التشغيل، واستثمار رءوس الأموال العربية بالداخل وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصاديات الدول العربية من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية.
وأوضح "العربي"، أن العمل العربي المشترك يحتاج إلى تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي، لافتًا إلى أن العالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية التي إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح تجعلها تحتل مكان الصدارة بين التكتلات الإقليمية والعالمية.
وقال "العربي" إنه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996 تقوم الأمانة العام بمتابعة استكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها، أما بالنسبة للاتحاد الجمركي تعمل الأمانة العامة بشكل مكثف مع اللجان الفنية المغذية لاستكمال كل متطلبات إقامته، تمهيدًا لإطلاقه في 2015.
وتابع "العربي"، أنه بعد إطلاق الاتحاد الجمركي ستبدأ الجامعة العربية في استكمال متطلبات إقامة السوق العربية المشتركة، والآليات اللازمة لتطبيقها في عام 2020.. مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال توفير المناخ الملائم لممارسة نشاطه، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة، وإزالة معوقات تدفق الاستثمارات البينية العربية، وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول.
