قال المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، إن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل شكلت لجنة برئاسته لإعداد وتجهيز قاعدة بيانات القضاة المقرر إشرافها على الانتخابات البرلمانية المقبلة تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وأوضح بدراوي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن إدارة التفتيش القضائي فور الانتهاء من عملها من تجهيز قاعدة بيانات القضاة للإشراف على الانتخابات، سوف ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، لتتولى توزيع القضاة على مقار اللجان الانتخابية.
وحول القضاة المقدم ضدهم بلاغات أو يتم التحقيق معهم لاتهامهم بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى والاشتراك في العمل السياسي، أوضح بدراوي أن التفتيش القضائي سوف يرسل قاعدة بيانات القضاة بعد تجهيزها إلى اللجنة العليا وهي صاحبة الاختصاص الوحيد في استبعاد من تراه غير مناسبا للإشراف على الانتخابات البرلمانية أو بقائه، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تملك القرار فيمن تختاره من القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه.
يأتي ذلك بعد اعتماد الحركة القضائية الأولى والثانية، واعتماد حركة الترقيات والتنقلات والتعديلات التي أدخلت إليها، بوصول البعض لسن المعاش القانوني أو الوفاة أو المعاش المبكر، أو الإحالة للصلاحية أو الوقف عن العمل أو الانتداب لجهة أخرى أو الإعارة للخارج.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خاطبت الجهات القضائية لتقوم كل هيئة قضائية بإرسال الكشوف الأولية بأسماء القضاة الذين ترغب في إشرافهم على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن إدارة التفتيش القضائي فور الانتهاء من عملها من تجهيز قاعدة بيانات القضاة للإشراف على الانتخابات، سوف ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، لتتولى توزيع القضاة على مقار اللجان الانتخابية.
وحول القضاة المقدم ضدهم بلاغات أو يتم التحقيق معهم لاتهامهم بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى والاشتراك في العمل السياسي، أوضح بدراوي أن التفتيش القضائي سوف يرسل قاعدة بيانات القضاة بعد تجهيزها إلى اللجنة العليا وهي صاحبة الاختصاص الوحيد في استبعاد من تراه غير مناسبا للإشراف على الانتخابات البرلمانية أو بقائه، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تملك القرار فيمن تختاره من القضاة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه.
يأتي ذلك بعد اعتماد الحركة القضائية الأولى والثانية، واعتماد حركة الترقيات والتنقلات والتعديلات التي أدخلت إليها، بوصول البعض لسن المعاش القانوني أو الوفاة أو المعاش المبكر، أو الإحالة للصلاحية أو الوقف عن العمل أو الانتداب لجهة أخرى أو الإعارة للخارج.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خاطبت الجهات القضائية لتقوم كل هيئة قضائية بإرسال الكشوف الأولية بأسماء القضاة الذين ترغب في إشرافهم على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
