أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التعافي الاقتصادي في إطار خارطة طريق تعمل على تحسين مناخ الأعمال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويمهد الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت رئيس الوزراء، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هاني قدري، بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، المنتظر عقده في مدينة شرم الشيخ بين الثالث عشر والخامس عشر من شهر مارس المقبل، بهدف عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق برنامج تنمية اقتصادية "مبادرة مصر المستقبل" لاستقطاب مليارات من الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات المقبلة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح من خلال النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري.
وأشاد محلب، في هذا السياق بالدعم المتواصل الذي تحظى به مصر من الدول العربية الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
ووصف رئيس الوزراء "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" بأنه حافز لمبادرة التنمية الاقتصادية في مصر، وفرصة لمشاركة قادة الأعمال والسياسة في العالم، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية، في مبادرات تنموية كبرى في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وهو المبادرة التي تدعمها.
وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر أحد أركان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في مصر، حيث يعد من أهم أهدافه الالتزام بخفض العجز خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتعديلات على ضريبة القيمة المضافة، ومبادرات لتوسيع الوعاء الضريبي، كما تجري الحكومة حاليًا مناقشات حول المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وسيكون المؤتمر منبرًا لعرض جميع هذه الإصلاحات.
كما أكد "محلب" أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات فحسب، لكنها أمر ضروري لدعم شبكات الضمان الاجتماعي وزيادة مراكز الرعاية الصحية، وتطوير خدمات التعليم، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصري.
وأضاف أنه من الضروري أن تتضمن عملية التنمية الشاملة بناء اقتصاد قوى على المدى الطويل، وأنه سيكون للشباب المصري دور مهم في ذلك المؤتمر، حيث ستتاح الفرصة لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكارهم ورؤاهم والتفاعل مع الوفود المشاركة بالمؤتمر.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر ليس نهاية المطاف بل هو نقطة الانطلاق نحو رؤية جديدة للاقتصاد المصري، وأن الحكومة تتطلع إلى أن تقدم مصر للعالم برؤية اقتصادية متجددة خلال شهر مارس المقبل.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات شجاعة لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خلق فرص عمل ومعالجة الثغرات الرئيسية في البنية التحتية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بجدّية على تعزيز ثقة المستثمرين وتبني سياسات جديدة توفر لهم بيئة تسودها الشفافية وسيادة القانون.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات بين قادة الأعمال الدوليين من جهة والمسئولين الحكوميين ورجال القطاع الخاص في مصر من جهة أخرى، حول مبادرات استثمارية محددة، واتخذت مصر بالفعل مبادرات للحد من البيروقراطية وضمان حقوق المستثمرين، ومن بينها وضع قوانين جديدة لتنظيم المناقصات والاستثمار، وتشكيل لجنة جديدة لضمان سرعة حل النزاعات التجارية.
وجاء الإعلان عن المؤتمر اليوم عقب زيارة جين ساي - النائب التنفيذي لرئيس مجموعة البنك الدولي، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - في وقت سابق من الأسبوع الماضى، حيث أجرى جين ساي محادثات مع محلب وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية تناولت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، كما أكد جين ساي على مشاركته في المؤتمر المنتظر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت رئيس الوزراء، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هاني قدري، بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، المنتظر عقده في مدينة شرم الشيخ بين الثالث عشر والخامس عشر من شهر مارس المقبل، بهدف عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق برنامج تنمية اقتصادية "مبادرة مصر المستقبل" لاستقطاب مليارات من الاستثمارات الأجنبية خلال الأربع سنوات المقبلة، مما يضع مصر على الطريق الصحيح من خلال النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري.
وأشاد محلب، في هذا السياق بالدعم المتواصل الذي تحظى به مصر من الدول العربية الشقيقة، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.
ووصف رئيس الوزراء "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" بأنه حافز لمبادرة التنمية الاقتصادية في مصر، وفرصة لمشاركة قادة الأعمال والسياسة في العالم، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات الدولية، في مبادرات تنموية كبرى في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وهو المبادرة التي تدعمها.
وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر أحد أركان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد في مصر، حيث يعد من أهم أهدافه الالتزام بخفض العجز خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتعديلات على ضريبة القيمة المضافة، ومبادرات لتوسيع الوعاء الضريبي، كما تجري الحكومة حاليًا مناقشات حول المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وسيكون المؤتمر منبرًا لعرض جميع هذه الإصلاحات.
كما أكد "محلب" أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات فحسب، لكنها أمر ضروري لدعم شبكات الضمان الاجتماعي وزيادة مراكز الرعاية الصحية، وتطوير خدمات التعليم، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصري.
وأضاف أنه من الضروري أن تتضمن عملية التنمية الشاملة بناء اقتصاد قوى على المدى الطويل، وأنه سيكون للشباب المصري دور مهم في ذلك المؤتمر، حيث ستتاح الفرصة لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح أفكارهم ورؤاهم والتفاعل مع الوفود المشاركة بالمؤتمر.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر ليس نهاية المطاف بل هو نقطة الانطلاق نحو رؤية جديدة للاقتصاد المصري، وأن الحكومة تتطلع إلى أن تقدم مصر للعالم برؤية اقتصادية متجددة خلال شهر مارس المقبل.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات شجاعة لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خلق فرص عمل ومعالجة الثغرات الرئيسية في البنية التحتية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات المصرية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بجدّية على تعزيز ثقة المستثمرين وتبني سياسات جديدة توفر لهم بيئة تسودها الشفافية وسيادة القانون.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات بين قادة الأعمال الدوليين من جهة والمسئولين الحكوميين ورجال القطاع الخاص في مصر من جهة أخرى، حول مبادرات استثمارية محددة، واتخذت مصر بالفعل مبادرات للحد من البيروقراطية وضمان حقوق المستثمرين، ومن بينها وضع قوانين جديدة لتنظيم المناقصات والاستثمار، وتشكيل لجنة جديدة لضمان سرعة حل النزاعات التجارية.
وجاء الإعلان عن المؤتمر اليوم عقب زيارة جين ساي - النائب التنفيذي لرئيس مجموعة البنك الدولي، والرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - في وقت سابق من الأسبوع الماضى، حيث أجرى جين ساي محادثات مع محلب وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية تناولت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، كما أكد جين ساي على مشاركته في المؤتمر المنتظر.
