- أصدرت محكمة جنايات القاهرة في حيثياتها التي اصدرت حكمها على المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أكدت على ثلاث حقائق مهمة:
1- لا يتصور عقل أو منطق أن أمريكا الداعمة للكيان الصهيوني أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، وأن من يدفع المال إنما يدفعه وفق أجندات خاصة تحددها، واستراتيجيات.
2- قيام منظمات حقوقية بالحصول على ملايين الدولارات لعقد دورات تدريبية للشباب بغرض تعليمهم إجراء استطلاعات رأي تتضمن أسئلة غير معتادة دون نشر هذه الاستطلاعات والاحتفاظ بها لدى الولايات المتحدة، ويرتبط ذلك مع الدورات التدريبية الأخرى التي كانت تقوم بها منظمات حقوقية أمريكية ومصرية مثل تصوير الكنائس والمساجد في القاهرة والإسكندرية، وتصوير مواقع الارتكاز للقوات المسلحة في الاسماعيلية والسويس.
3- عملت الولايات المتحدة على نشر الفوضى والاضطرابات في مصر، مستغلة في ذلك جماعة الإخوان التي ثبت حصولها على تحويلات ضخمة في قضية التمويل الأجنبي من خلال الهجوم على مصر والتركيز على قضايا حقوقية وتنازلها بشكل غير محايد.
- والسؤال المهم: ما هي النتائج الإيجابية لملايين الدولارات لهذه التمويلات الأجنبية على المجتمع المصري؟!.. هل إفادة المجتمع في حل مشاكله الاجتماعية وخلق مجتمع مدني يتمتع بالحرية الديمقراطية الحقيقية أم كانت سلبية هدفها نشر الفوضى وخدمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في تقسيم مصر وتفتيتها وكذلك باقي الدول العربية؟!
تعديل المادة 78 من قانون العقوبات.
- ونظرا لخطورة التمويل الاجنبي التي تقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني ودكاكين حقوق الإنسان من أجل الكذب والتدليس في تقاريرهم ضد ما يسمى حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر فقد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تعديل المادة 78 من قانون العقوبات وجاء فيه بشأن قضية التمويل الأجنبي: "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية أو بمن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى أموال سائلة أو منقولة أو أسلحة أو ما في حكمها أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس بالبلاد أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر بقصد الإضرار بالأمن القومي المصري يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه، وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا عاما أو بصفة نيابية مثل ما يسمى "قضاة من اجل مصر" او الارهابيين في وظائف عامة.
- ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو وعد بشيء أو توسط في ارتكاب جريمة سابقة ، وكل من كتب في الجريدة أو الفيس بوك تتم الجريمة بمجرد الكتابة "
- وقد اكد المحامي الكبير فريد الديب أن النص المعدل للمادة 78 الذي صدر به قانون رئيس الجمهورية يعمل به ابتداء من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية 21/9/2013 ، وهذا التعديل على المادة 78 عقوبات، وهذا يعني أنه لا يجوز للدولة منح تراخيص من خلال وزارة التضامن بسبب هذا القانون، لأن تعديل المادة 78 بهذا القانون يعني مواجهة ما يجري على الساحة من عمليات إجرامية وإرهابية والضرب بيد من حديد ضد كل من يهدد أمن وسلامة البلاد.
