رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتعاون محافظة الإسكندرية في إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين، يحفظ للعمال مصدر رزقهم الوحيد عن طريق بناء أكشاك مناسبة، في محيط محطة مصر بدلا من النقل الذي عانى منه بائعو القاهرة دون التفكير في حلول وسط توازن بين حق الباعة الدستوري في العمل، والواجبات التنظيمية للحكومة.
ودعت المبادرة المصرية، في بيان لها أمس الثلاثاء، إلى أن تلتزم المحافظة بتعهداتها كاملة، حيث إن خفضها عدد الأكشاك المتفق عليها مع الباعة قد يهدد التجربة بالفشل.
وكان الباعة الجائلون بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية قد توصلوا إلى اتفاق مع المحافظة لإنشاء 403 أكشاك بالمحطة، على أن يتحمل الباعة تكاليف الإنشاءات، المقرر الانتهاء منها في نهاية الشهر الجاري.
ودعت المبادرة المصرية المحافظة إلى استكمال الإجراءات، حيث إنها أعطت الضوء الأخضر لبناء 320 كشكا فقط من المتفق عليهم، بينما طلبت نقل الـ83 كشكا المتبقين إلى مكان آخر بعيد عن وسط البلد، ولا يتمتع بالإقبال التجاري الذي يضمن للباعة معدلات دخل مناسبة.
كما أبدت المبادرة المصرية خشيتها من الضرر المضاعف الواقع على الـ ٨٣ بائعا، الذين تم استثناؤهم من منطقة محطة مصر، وخاصة بعد حصول معظمهم على قروض مصرفية بالفعل لتغطية تكاليف البناء، بحسب الاتفاق الأساسي مع المحافظة، وينص الاتفاق الحالي على أن يحصل الباعة على الأكشاك لمدة أربع سنوات، مقابل مصروفات البناء ثم تجدد العقود مقابل 130جنيهًا للوحدة شهريًّا إضافة إلى المرافق والخدمات.
وطالبت المنظمة بسرعة التوصل إلى حل مرض فيما يتعلق بالـ83 كشكا المتبقية، حرصا منها على نجاح التعاون البناء بين الجمعية والمحافظة من أجل تقنين أوضاع الباعة، وفقا للقانون دون أن يتعارض مع حقهم في العمل، ورغبة في أن يمثل المشروع مثالا يحتذى به في التعامل مع أزمة الباعة الجائلين في جميع أنحاء الجمهورية مستقبلا، حيث تحتاج الأزمة لخطط توافقية تناسب احتياجات كل منطقة دون اللجوء إلى النقل التعسفي للباعة لمناطق لا تتمتع بالإقبال التجاري الكافي.
