حصلت "البوابة نيوز" علي نص وثيقة السلام التي تم إبرامها بين أقباط 38" المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، وحماة الإيمان كممثل للكنيسة الأرثوذكسية، المقرر إعلانها في مؤتمر صحفي غدًا الجمعة .
وقال إسحق فرانسيس المتحدث الإعلامي باسم رابطة "أقباط 38" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن الوثيقة تهدف في المقام الأول إلى تهدئة الأوضاع بين الكنيسة والرابطة على أن تصغي الكنيسة لمطالبهم.
وجاء نص الوثيقة كالتالي:-
رابطه اقباط 38(طرف اول)
رابطه حماه الايمان (طرف ثان)
انه في يوم 2014/11/14 اتفق الطرفان علي ما يلي
البند الاول
تمهيد
باتت مشكله الاحوال الشخصية العظمي في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الاطراف مما يساء استخدامه حتمًا من اعداء السلام وما أكثرهم فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الارثوذوكسي والمساهمة في تحقيق المعاناة عن أصحاب مشاكل الاحوال الشخصية على أي اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتفق على ما هو ات :
البند الثاني
التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة وحتما لجميع بنودها علما بأن الموقعين على هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون اليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم .
البند الثالث
تعتبر الوثيقه ملزمة لكلا الطرفين بمجرد التوقيع عليها
البند الرابع
اتفق الطرفان على تقدير واعلان الحقائق الآتية
1-التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية تؤكد على انه لا طلاق الا لعله الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة الا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كل الحقوق المدنية والذمم المالية.
2_الكنيسه بمجلسها الاكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الاول والثاني وفقًا لتعاليمها الارثوذكسية السليمة ولا توجد اي جهة ايا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الامر .
3_وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسة البابا شنودة الثالث) من يريد ان يتزوج مدنيًا فليتزوج بعيدًا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرعن او تقنن اي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسئولة عن تبعات الزيجات المدنية، التي تشرعها الدولة أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسة بإقامة الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيًا خارجًا عن ارادتها او التصديق علي العقود المدنية، خاصة أن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيًا، وحسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فإن المتزوج مدنيًا لا يحق له ممارسة الاسرار الكنسية وذلك بحسب قوانين الكنيسة.
4_من المستقر عليه في القوانين القبطية الارثوذكسية انه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق او التطليق المدني لاسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الايضاح التام بهذه المسألة عند اقرار القانون الجديد.
5-يري الطرفان عدم وجوب الزام الكنيسة باتمام مراسيم او عقود الزواج الاول او الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة او للمتزوجين مدنيًا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة اي دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج وان الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الارثوذكسية هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الاول والثاني.
البند الخامس
بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق للطرفان علي توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق علي اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاستراتيجيات المتفق عليها وبذل قصاري الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 2014/11/20 حيث تشتمل المقترحات علي الحلول المدنية والحلول الادارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
البند السادس
اتفق الطرفان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الاعلام دون اي تجريح او هجوم علي شخصيات كنسية والتي تقدم لها كافة الاحترام والتقدير والطاعة.
البند السابع
يحل الاتفاق في حالة معارضة الكنيسة من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ. معلنة خلال دورتي انعقاد مجمعية من تاريخ التوقيع ,
البند الثامن
تحررت من هذه الوثيقه نسختان بيد كل طرف من الاطراف للعمل بها عند اللزوم .
التوقيعات
رابطه 38. رابطه حماة الايمان.
نادر الصيرفي. مينا جورج
اسحق فرنسيس. مينا اسعد
وقال إسحق فرانسيس المتحدث الإعلامي باسم رابطة "أقباط 38" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن الوثيقة تهدف في المقام الأول إلى تهدئة الأوضاع بين الكنيسة والرابطة على أن تصغي الكنيسة لمطالبهم.
وجاء نص الوثيقة كالتالي:-
رابطه اقباط 38(طرف اول)
رابطه حماه الايمان (طرف ثان)
انه في يوم 2014/11/14 اتفق الطرفان علي ما يلي
البند الاول
تمهيد
باتت مشكله الاحوال الشخصية العظمي في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الاطراف مما يساء استخدامه حتمًا من اعداء السلام وما أكثرهم فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الارثوذوكسي والمساهمة في تحقيق المعاناة عن أصحاب مشاكل الاحوال الشخصية على أي اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتفق على ما هو ات :
البند الثاني
التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة وحتما لجميع بنودها علما بأن الموقعين على هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون اليها ومن يؤمن بنفس مبادئهم .
البند الثالث
تعتبر الوثيقه ملزمة لكلا الطرفين بمجرد التوقيع عليها
البند الرابع
اتفق الطرفان على تقدير واعلان الحقائق الآتية
1-التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية تؤكد على انه لا طلاق الا لعله الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة الا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كل الحقوق المدنية والذمم المالية.
2_الكنيسه بمجلسها الاكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الاول والثاني وفقًا لتعاليمها الارثوذكسية السليمة ولا توجد اي جهة ايا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الامر .
3_وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسة البابا شنودة الثالث) من يريد ان يتزوج مدنيًا فليتزوج بعيدًا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرعن او تقنن اي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسئولة عن تبعات الزيجات المدنية، التي تشرعها الدولة أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسة بإقامة الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيًا خارجًا عن ارادتها او التصديق علي العقود المدنية، خاصة أن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيًا، وحسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فإن المتزوج مدنيًا لا يحق له ممارسة الاسرار الكنسية وذلك بحسب قوانين الكنيسة.
4_من المستقر عليه في القوانين القبطية الارثوذكسية انه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق او التطليق المدني لاسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الايضاح التام بهذه المسألة عند اقرار القانون الجديد.
5-يري الطرفان عدم وجوب الزام الكنيسة باتمام مراسيم او عقود الزواج الاول او الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة او للمتزوجين مدنيًا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة اي دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج وان الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الارثوذكسية هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الاول والثاني.
البند الخامس
بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق للطرفان علي توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق علي اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاستراتيجيات المتفق عليها وبذل قصاري الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 2014/11/20 حيث تشتمل المقترحات علي الحلول المدنية والحلول الادارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
البند السادس
اتفق الطرفان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الاعلام دون اي تجريح او هجوم علي شخصيات كنسية والتي تقدم لها كافة الاحترام والتقدير والطاعة.
البند السابع
يحل الاتفاق في حالة معارضة الكنيسة من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ. معلنة خلال دورتي انعقاد مجمعية من تاريخ التوقيع ,
البند الثامن
تحررت من هذه الوثيقه نسختان بيد كل طرف من الاطراف للعمل بها عند اللزوم .
التوقيعات
رابطه 38. رابطه حماة الايمان.
نادر الصيرفي. مينا جورج
اسحق فرنسيس. مينا اسعد
