شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيـس مجلـس الـوزراء، اليوم السبت، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية نحو 100 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، إضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودى والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
حضر التوقيع، وزراء التعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وإبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي، ورئيس الصندوق السعودى للتنمية، ويوسف البسام نائب الرئيس، والعضو المنتدب للصندوق.
وتأتي أهمية المشروعات التي تضمنها الاتفاق من كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، ويهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر، وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليًا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة (2) تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميجاوات، وكذا تحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليًا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة (1) تربينة بخارية قدرتها (250) ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات.
وفضلًا عن ذلك، تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنويًا ومدة السداد عشرون عامًا تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
وتأتى هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأعلنت المملكة العربية السعودية تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011، وشملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية بمصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري، وتضمن ذلك تمويلا قدره 1.5 مليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى وتم إيداعـها في مايو 2012، إضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودى في البرنامج الإنمائى المصرى بنحو 1.45 مليار دولار، وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.
