اعترض محمود البدوى، المحامى وخبير حقوق وتشريعات الطفل، على تقرير حالة حقوق الأطفال في مصر، الذي تضمنه تقرير الظل الذي أعدته مجموعة من المنظمات المصرية بغرض عرضه ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقييم الوضع الحقوقي في الدول الأعضاء.
وأكد البدوى، أن الفقرة رقم 41 من التقرير والتي تتحدث عن ظاهرة عمالة الأطفال تحمل الكثير من المبالغة في الرقم المعلن عنه للأطفال العاملين في مصر، إذ أن التقرير ذكر أن عدد الأطفال العاملين وصل إلى 2.7 مليون طفل، وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير، ويكاد يكون ضعف العدد المعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الأعوام 2014/2012 والذي يقدر بـ 1.6 مليون طفل عامل، وهو الأمر الذي نرفض معه تهويل الظاهرة أو تهوينها، إذ أن من شأن التحليل السليم والدقيق للبيانات وضع المخططات والبرامج الملائمة لمكافحة تلك الظاهرة التي تمثل خطرًا داهمًا على حياة الطفل المصرى.
وتابع: "العمل القسرى للأطفال يمثل أحد صور الاستغلال المُجرّم، وهو ما تحدثت عنه المواد 2 و6 من القانون 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار بالمصريين.
وأكد البدوى، أن الفقرة رقم 41 من التقرير والتي تتحدث عن ظاهرة عمالة الأطفال تحمل الكثير من المبالغة في الرقم المعلن عنه للأطفال العاملين في مصر، إذ أن التقرير ذكر أن عدد الأطفال العاملين وصل إلى 2.7 مليون طفل، وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير، ويكاد يكون ضعف العدد المعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الأعوام 2014/2012 والذي يقدر بـ 1.6 مليون طفل عامل، وهو الأمر الذي نرفض معه تهويل الظاهرة أو تهوينها، إذ أن من شأن التحليل السليم والدقيق للبيانات وضع المخططات والبرامج الملائمة لمكافحة تلك الظاهرة التي تمثل خطرًا داهمًا على حياة الطفل المصرى.
وتابع: "العمل القسرى للأطفال يمثل أحد صور الاستغلال المُجرّم، وهو ما تحدثت عنه المواد 2 و6 من القانون 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار بالمصريين.
