أعلن المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل، اعتراضه على تقرير حالة حقوق الأطفال في مصر، والذي تضمنه التقرير الذي أعدته مجموعة من المنظمات المصرية بغرض عرضه ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، كأداة ضمن مجموعة أخرى من الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقييم الوضع الحقوقي وحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وأكد "البدوي" أن الفقرة رقم 41 من التقرير والتي تتحدث عن ظاهرة عمالة الأطفال تحمل الكثير من المبالغة في الرقم المعلن عنه للأطفال العاملين في مصر إذ أن التقرير ذكر أن عدد الأطفال العاملين وصل إلى 2.7 مليون طفل وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير ويكاد يكون ضعف العدد المعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الاعوام 2012/ 2014، والذي يقدر بـ1.6 مليون طفل عامل، وهو الأمر الذي نرفض معه تهويل الظاهرة أو تهوينها إذ أن من شأن التحليل السليم والدقيق للبيانات وضع المخططات والبرامج المنضبطة والملائمة لمكافحة تلك الظاهرة التي تمثل خطر داهم على حياة الطفل المصرى وبالمخالفة للإطار الدستورى الذي جاءت به المادة 80 من الدستور المصرى وكذا بالمخالفة لنصوص الفصل الأول من الباب الخامس من القانوم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وتحديدا المواد أرقام (64 و65 و65 مكرر و66 و67 و68 و96) والتي تضع الإطار الحمائى القانونى المنظم لقضية عمالة الأطفال وكذا قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر واستنادً إلى أن العمل القسرى للأطفال يمثل أحد صور الاستغلال المجرم بمقتضى القانون سالف البيان وهو ما تحدثت عنه المواد 2 و6 من القانون 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر المصرى.
كما أكد كذلك تحفظة ورفضة للفقرة 42 من التقرير والتي تحدثت عن القبض العشوائى للأطفال وللاعداد المبالغ فيها لتلك الحالات واغلبها غير موثق وهو آمر مرفوض، كما أن ذات الفقرة تحدثت عن أنه يتم الجمع بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز بشكل يكاد يكون منهجى وهو أمر أيضا نتحفظ عليه ونرفضة إذ أنه محرم بمقتى نص المادة 37 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مصر عام 1989 ومجرم كذلك بمقتضى نص المادة 112 من قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 فضلا عن ذات التحريم الوارد بعجز المادة 80 من الدستور المصرى.
وأشار البدوى إلى أنه في هذا المقام سبق وأن حصل على أول حكم من نوعه في مجال مكافحة ظاهرة الجمع بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز والتي تمثل تنامى صارخ لظاهرة (الحضانات الإجرامية المتقدمة) والتي تعزز نقل وتبادل الخبرات الإجرامية من عتاة الإجرام من البالغين إلى المحتجزين من الأطفال تطبيق نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل امام القضاء المصرى - فيما يخص المادة 37 من الاتفاقية والمادة 112 من القانون المصرى للطفل بحصولة على حكم بإلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالجمع مابين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز الصادر في الدعوى رقم 5514 لسنة 63 قضاء إدارى الصادر بجلسة 26 يناير 2010 والقاضى منطوقه (بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المحكمة جهة الإدارة بالمصروفات).
كما أبدى تحفظ أخير على ماورد بالفقرة 43 من ذات التقرير والتي تحدثت عن أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بصفتة الآلية الوطنية المعنية بشأن الطفل المصرى يدرس إدخال تعديلات تشريعية على الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل الجانى على أن تهدف هذه التعديلات إلى إقرار عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على الأطفال بين سن "15 - 18"، وهو أمر نفاه مسئولى المجلس تمامًا في أكثر من موقف، وهو الأمر الذي نرفضة ونتحفظ عليه جملة وتفصيلًا إذ أنه يخالف مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويتعارض مع سن الطفولة الذي تم النص عليه صراحة بعجز المادة 80 من الدستور وكذا يخالف بنود ونصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 /2008.
ولفت إلى أن مسألة تعديل العقوبات الخاصة بالطفل هي فكرة تبناها أحد المحامين وبعض النشطاء على خلفية قضية مقتل الطفلة زينة ببورسعيد على يد أطفال آخرين وقضت المحكمة بمعاقبة الجناة بالسجن 15 عاما، وهو أقصى نص عقابى يمكن الحكم به على الطفل وفقا لنصوص ومبادئ المعاملة العقابية والجنائية للطفل، وهو الأمر الذي لم يأخذ منحى رسمى ولم نسمع عن أي قانون أو مشروع قانون مقدم من أي جهة رسمية تبنت هذا المقترح المخالف للدستور ولقانون الطفل المصرى وأيضا المخالف لتعهدات مصر الدولية التي صادقت ووافقت عليها عام 1989 بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وناشد البدوى كل الجهات والهيئات المدنية العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات توخى الحرص حال الحديث عن طبيعة الحالة الخاصة بالحقوق والحريات ونقل تلك الصورة للخارج بشكل مهنى ومتجرد ومطابق للواقع والحقيقة بعيدًا عن المغالاة في الحالات أو الأرقام حتى نستطيع تقديم صورة حقيقية عن حقيقة أوضاع بعض الفئات الأكثر احتياجًا بمصر وبخاصة الأطفال الذين يقدر عددهم بنحو 37 - 40 بالمائة من جملة سكان مصر، والتي تحتاج قضاياهم إلى تضافر كل الجهود المجتمعية والرسمية للإرتقاء بأوضاعهم وليس من المتصور أن نلقى بكل اللائمة على الدولة ومؤسساتها دونما النظر إلى حالة الجهل المجتمعى بحقوق الطفل التي نجم عنها العديد من مظاهر العنف ضد الأطفال والإنتقاص من حقوقهم المكفولة دستوريا وقانونيا – مع الوضع في الاعتبار أن البنية التشريعية الخاصة بحقوق الطفل المصرى هي الأفضل على مستوى العالم وأن قانون الطفل المصري، وتعديلاته هو القانون المحلى الأوحد على مستوى الدول الذي استطاع احداث نوع من الموائمة بين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبين القانون المحلى إلا أن الإشكالية الكبرى من وجهة نظرى تتمثل في التحدى الخاص بإيجاد آليات لتفعيل مواد القانون على أرض الواقع حال التعاطي مع قضايا وحقوق الطفل المصري.
