طلب اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد من الحكومة بضرورة استغلال المياه المتوفرة ببحيرات توشكى وجنوب الوادي من إعداد خطة للتنمية العمرانية تسهم في توفير فرص عمل للشباب وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار خلال اجتماعه من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك المشروعات تساهم في تنمية جنوب مصر وزيادة الرقعة الزراعية وتخفيف الضغط على وادي النيل من خلال تشجيع الشباب على الحياة في الصحراء لتنميتها.
ومن جانبه، أكد اللواء عادل لبيب الذي يزور محافظة الوادي الجديد، على أن الهدف الرئيسي من تنفيذ المخطط الشامل للتنمية العمرانية والذي يأتي في مقدمته مشروع إعادة ترسيم المحافظات، وهو تعمير وتنمية المناطق الصحراوية الشاسعة والخروج من الوادي الضيق وإقامة مشروعات ضخمة تعتمد على مجهودات الشباب وفكره.
وقال لبيب: إن تحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والأحياء من شأنه فض الاشتباك بين المحافظات على تبعية العديد من القرى لمحافظات دون الأخرى، وأيضًا وقف انتشار العشوائيات، وتحديد الوسائل الكفيلة بتطوير العشوائيات بما يليق بحياة المواطنين الذين يعيشون بها.
وأشار الوزير إلى أنه سبق أن تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه 50% منها تم تخصيصها من موازنة وزارة التنمية المحلية و50 مليون جنيه تحملتها المحافظات من ميزانيتها، وتم تكليف هيئتي المساحة العامة والعسكرية اللتان أوشكتا على الانتهاء بالفعل من عملهما تمهيدًا لعرضها على الحكومة لإقرارها.
وأشار خلال اجتماعه من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك المشروعات تساهم في تنمية جنوب مصر وزيادة الرقعة الزراعية وتخفيف الضغط على وادي النيل من خلال تشجيع الشباب على الحياة في الصحراء لتنميتها.
ومن جانبه، أكد اللواء عادل لبيب الذي يزور محافظة الوادي الجديد، على أن الهدف الرئيسي من تنفيذ المخطط الشامل للتنمية العمرانية والذي يأتي في مقدمته مشروع إعادة ترسيم المحافظات، وهو تعمير وتنمية المناطق الصحراوية الشاسعة والخروج من الوادي الضيق وإقامة مشروعات ضخمة تعتمد على مجهودات الشباب وفكره.
وقال لبيب: إن تحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والأحياء من شأنه فض الاشتباك بين المحافظات على تبعية العديد من القرى لمحافظات دون الأخرى، وأيضًا وقف انتشار العشوائيات، وتحديد الوسائل الكفيلة بتطوير العشوائيات بما يليق بحياة المواطنين الذين يعيشون بها.
وأشار الوزير إلى أنه سبق أن تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه 50% منها تم تخصيصها من موازنة وزارة التنمية المحلية و50 مليون جنيه تحملتها المحافظات من ميزانيتها، وتم تكليف هيئتي المساحة العامة والعسكرية اللتان أوشكتا على الانتهاء بالفعل من عملهما تمهيدًا لعرضها على الحكومة لإقرارها.
