في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر 1980، أفرجت السلطات الجزائرية عن الرئيس الأسبق أحمد بن بله من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه منذ الإنقلاب العسكري الذي قام به الرئيس هواري بومدين.
كان الشاذلي بن جديد بعد وصوله إلى السلطة، قد وضع بن بله في 4 يوليو 1979 في إقامة جبرية في مسيلة مسقط رأس زوجته، وفي 1980 صدر عفو رئاسي عن أحمد بن بله رغم معارضة البعض وعن بعض المعارضين الآخرين، وأطلق سراحه في 30 أكتوبر 1980، ومنح له راتبًا شهريًا يقدر بـ 12 ألف دينار جزائري وفيلا في بولوغين بالجزائر العاصمة، لكنه ما لبث أن غادر الجزائر في شهر نوفمبر من نفس السنة، ليعود مجددا للعمل السياسي.
فبعد إطلاق سراحه غادر بن بله الجزائر متجهًا إلى باريس، ورغم سنين سجنه إلا أنه بقي دائمًا ناشطًا سياسيًا، ومافتئ أن أسس حزبًا سياسيًا معارضًا هو «الحركة من أجل الديموقراطية» سنة 1984، إيمانًا منه بضرورة مواصلة الكفاح من أجل تعددية ديمقراطية في الجزائر.
وفي سنة 1981، أصبح رئيسًا للجنة الإسلامية الدولية لحقوق الإنسان، تصالح بن بله مع آيت أحمد في المنفى سنة 1985، وطالبا بإصلاحات دستورية لضمان الحقوق السياسية في الجزائر.
كان الشاذلي بن جديد بعد وصوله إلى السلطة، قد وضع بن بله في 4 يوليو 1979 في إقامة جبرية في مسيلة مسقط رأس زوجته، وفي 1980 صدر عفو رئاسي عن أحمد بن بله رغم معارضة البعض وعن بعض المعارضين الآخرين، وأطلق سراحه في 30 أكتوبر 1980، ومنح له راتبًا شهريًا يقدر بـ 12 ألف دينار جزائري وفيلا في بولوغين بالجزائر العاصمة، لكنه ما لبث أن غادر الجزائر في شهر نوفمبر من نفس السنة، ليعود مجددا للعمل السياسي.
فبعد إطلاق سراحه غادر بن بله الجزائر متجهًا إلى باريس، ورغم سنين سجنه إلا أنه بقي دائمًا ناشطًا سياسيًا، ومافتئ أن أسس حزبًا سياسيًا معارضًا هو «الحركة من أجل الديموقراطية» سنة 1984، إيمانًا منه بضرورة مواصلة الكفاح من أجل تعددية ديمقراطية في الجزائر.
وفي سنة 1981، أصبح رئيسًا للجنة الإسلامية الدولية لحقوق الإنسان، تصالح بن بله مع آيت أحمد في المنفى سنة 1985، وطالبا بإصلاحات دستورية لضمان الحقوق السياسية في الجزائر.
