شاركت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان سابقا في المنتدى الاقتصادي عن العدالة في مجال الاستثمار والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وعرضت خطاب خبرتها في تنشيط الحوار والمشاركة المجتمعية في صياغة مشروعات القوانين كذلك في مجال إصلاح التعليم وخلق ثقافة داعمة للتقدم والتفاعل مع العالم الخارجي. تناول المنتدى دور القطاع الخاص في تحقيق العدالة الاجتماعية.
رأس أولى جلساته الأستاذ عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وشريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، واستشرف رؤية مستقبلية للنظام الاقتصادي المصري والنموذج الأفضل لدفع مصر نحو النمو والتنمية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤية اصحاب الأعمال. كما درس مشروعات قوانين الاستثمار والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية. وتم إجراء مناظرة حول أولويات مشروعات القوانين الثلاث من وجهة نظر قطاع الأعمال ومن حيث الفائدة التي تعود على كل من المواطن وعلى الاقتصاد المصري وتحسين صورة مصر على المستوى الدولي.
قام بإدارة المناظرة الختامية السفيرة مشيرة خطاب والمهندس على الشريعي. وانتهت المناظرة بضرورة البدء بالتوازي في صياغة مشروعات القوانين الثلاث والبدء بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية للحاجة الماسة له حيث أنه يمس المواطن المصري بصورة مباشرة. كما أن تبعاته الاجتماعية مهمة حيث يوفر الأمن للمواطن ويسحب البساط من تحت اقدام التيارات الدينية المتطرفة التي تستغل قلق المواطن على مستقبله، ويحقق التوافق بين أصحاب الأعمال والعمال.
واتفق المشاركون على أهمية قانون التامين الصحي الذي يوفي بحق المواطن في التمتع بصحة جيدة ويرتقي برأس المال البشري، وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد فإنها يرتقي بقدرة المواطن على العمل المنتج ويوفر مزيد من فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية والقوة التنافسية للاقتصاد المصري ويزيد من انفتاح الاقتصاد المصري وتفاعله مع الاقتصاد العالمي.
