طالب المستشار الثقافي المصري بالرياض، الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة التفاف المصريين حول الدولة الوطنية ومشروعات التنمية، خاصة في القرى من أجل تخفيف الهجرة إلى العاصمة، مضيفًا أن تنمية القرى هي في ذاتها تنمية غير مباشرة للمدن الرئيسية التي تجتذب عددا كبيرا من سكان الريف مما يمثل ضغطا عليها يؤثر على الخدمات العامة والبنية التحتية لها.
وأكد الخشت في الندوة التي أقامها المركز الثقافي المصري بالرياض تحت رعاية السفير عفيفي عبد الوهاب عن "تنمية قرى مصر"، والتي حضرها نخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين في التنمية والاقتصاد والقانون، على أن مصر تواجه تحديين في وقت واحد هما: تحدي التنمية، وتحدي الإرهاب.
وأشار إلى أن تنمية قرى مصر لن يكتب له النجاح دون القيام بتحليل للبيئتين الداخلية والخارجية، بما في ذلك تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والتشريعية، للخروج بتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحدّيات والمهددات.
كما أكد الخشت أيضًا على ضرورة وضع خطتين لتنمية القرى المصرية: خطة إستراتيجية وخطة تنفيذية زمنية، وأن تتسق هاتان الخطتان مع التوجهات الإنمائية للدولة؛ حيث لابد أن يكون هناك تنسيق بين خطط الدولة وما يقدمه المجتمع المدني حتى تتكامل الجهود. مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط فرعية لدعم الخطة الأساسية، بما في ذلك خطة دعم مُؤَسسي تتضمن تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية وأساليب العمل المؤسسي بما يساعد على تطبيق الخطة التنموية.
وأكد الخشت في الندوة التي أقامها المركز الثقافي المصري بالرياض تحت رعاية السفير عفيفي عبد الوهاب عن "تنمية قرى مصر"، والتي حضرها نخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين في التنمية والاقتصاد والقانون، على أن مصر تواجه تحديين في وقت واحد هما: تحدي التنمية، وتحدي الإرهاب.
وأشار إلى أن تنمية قرى مصر لن يكتب له النجاح دون القيام بتحليل للبيئتين الداخلية والخارجية، بما في ذلك تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والتشريعية، للخروج بتحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحدّيات والمهددات.
كما أكد الخشت أيضًا على ضرورة وضع خطتين لتنمية القرى المصرية: خطة إستراتيجية وخطة تنفيذية زمنية، وأن تتسق هاتان الخطتان مع التوجهات الإنمائية للدولة؛ حيث لابد أن يكون هناك تنسيق بين خطط الدولة وما يقدمه المجتمع المدني حتى تتكامل الجهود. مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط فرعية لدعم الخطة الأساسية، بما في ذلك خطة دعم مُؤَسسي تتضمن تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية وأساليب العمل المؤسسي بما يساعد على تطبيق الخطة التنموية.
