أدانت عدد من القوى السياسية التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعتين تابعتين للجيش جنوب غرب الشيخ زويد، أول أمس، مؤكدين أن الجيش المصري لن يركع للإرهاب، رافضين في ذات الوقت تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الأوضاع الأمنية، لأن التأجيل «لن يحل الأزمة»، بحسب قولهم.
ودعا خالد هيكل، القيادي بتحالف الوفد المصري، القوى السياسية لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لمواجهة الإرهاب، رافضًا المطالبات بـ«تهجير أهالي سيناء»، معللًا ذلك بأن التهجير لن يكون حلًا للأزمة.
وشدد «هيكل»، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، لاستكمال خارطة الطريق، مؤكدًا ثقته بالقوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية.
ورفض أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، تأجيل الانتخابات بسبب العمليات الإرهابية التي تستهدف البلاد، قائلًا: «تأجيل الانتخابات لن يساهم في حل الأزمة.. والحل الأمني وحده لن يقضي على الإرهاب».
من جانبه، أكد محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، ضرورة إجراء الانتخابات لاستكمال خارطة الطريق، التي تم إقرارها في الثالث من يوليو عام 2013، مضيفًا: «جماعة الإخوان تراهن على تأجيل الانتخابات، حتى تعطي انطباعًا سلبيًا عن النظام الحالي»، متابعًا: «تأجيل الانتخابات أيضًا يُظهر مصر أمام العالم بأنها دولة ضعيفة، بعكس ما يروجه الإعلام».
بدوره، قال محمد الراعي، أمين عام التنظيم بحزب الحركة الشعبية «تمرد»، إن الجماعات الإرهابية تريد «تركيع الجيش المصري»، لكن هذا الأمر مستحيل، لأن الجيش قادر على التصدي لها، رافضًا تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن «التأجيل يعني انتصار الإرهاب»، على حد تعبيره.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، أعلنا أن إجراء الانتخابات سيكون في نهاية العام الحالي بحد أقصى، ولكن إذا استدعى الأمر التأجيل، فلن نمانع لأن الحالة الأمنية جزء مؤثر في العملية الانتخابية».
وفي ذات السياق، قال المستشار على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية السابق، إنه لا يوجد مانع قانوني لتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، وفق تقدير اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك تأجيل موعد فتح باب الترشح بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
وأضاف «عوض»، لـ«البوابة»: «خطورة الوضع الأمني، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسيناء، أسباب قد تؤدي لتأجيل الانتخابات، لكن لا يمكن لأحد تقدير الأمور، إلا اللجنة العليا للانتخابات، والأجهزة السيادية».
