أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في بيان له اليوم، عن قيام الوزارة ممثلة في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ( وبالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن محافظة أسيوط ) بتنفيذ قرار نزع ملكية لمساحة 12 قيراطًا و16 سهمًا لصالح مشروع قناطر أسيوط.
وأفاد الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2011 بشأن أراضي النزع الدائم لخدمة هذا المشروع القومي، حيث تمت إزالة كل المباني المقامة على قطعة الأرض وتسليمها بالكامل للوزارة لتمكين اتحاد الشركات العاملة بالمشروع من تنفيذ الأعمال المطلوبة لهذا الموقع واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة لحماية وتأمين تلك الأرض والأنشطة المقامة عليها.
جدير بالذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يهدف إلى تحسين حالة الري في نطاق 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة) إضافة إلى توليد32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي حمولة70 طنًا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، علاوة على توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدى 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.. هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 44% من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع.
وأفاد الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2011 بشأن أراضي النزع الدائم لخدمة هذا المشروع القومي، حيث تمت إزالة كل المباني المقامة على قطعة الأرض وتسليمها بالكامل للوزارة لتمكين اتحاد الشركات العاملة بالمشروع من تنفيذ الأعمال المطلوبة لهذا الموقع واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة لحماية وتأمين تلك الأرض والأنشطة المقامة عليها.
جدير بالذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يهدف إلى تحسين حالة الري في نطاق 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة) إضافة إلى توليد32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي حمولة70 طنًا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، علاوة على توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدى 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.. هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 44% من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع.
