أصدرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة قرارًا بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و10 آخرون، لتطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية أكاديميا وإداريا وماليا، على أن تنتهي من أعمالها في موعد غايته ستة أشهر.
وأوضحت بيانًا للوزيرة أمس، أن الجانب الأكاديمي في التطوير، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي للجامعة وللأقسام الأكاديمية التابعة، وتوصيف جميع المقررات الدراسية في جميع أقسام الجامعة ليتضمن أهداف المقرر والعائد المستهدف من عملية التعليم ومحتويات المقرر وطريقة تدريسه وعدد ساعاته والمراجع العلمية المطلوبة ونظام تقييم الامتحانات.
وأضاف البيان أن نظام الدراسة الأمثل يتسم بما يتواءم مع أهداف الجامعة العمالية، وتحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئات والمعاونة، ووضع معايير تعيين أو انتداب أعضاء هيئة التدريس، وتحديد شروط الترقي لهم، واختصاصات الأقسام الأكاديمية والتوصيف الوظيفي، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الحاليين، ووضع نظام لإدارة الجودة بما يضمن تحقيق معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتي أقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر.
أما الجانب الإداري فيتمثل في وضع دليل تنظيمي للمؤسسة الثقافة العمالية والجامعة وفروعها يحتوي علي الأقسام الإدارية واختصاصاتها، والتبعية التنظيمية، واللائحة التي تحكم العمل الإداري، وشروط الترقي للعاملين، وتحديد المسئوليات والمهام والاختصاصات، وإعادة هيكلة العمال الحاليين وتنمية قدراتهم.
كما يتمثل الجانب المالي في تقييم الوضع المالي الحالي للمؤسسة والجامعة، ووضع الأسس والنظم المحاسبية الواجب اتباعها، والمسئولية المالية وحدودها وطرق إعداد الموازنات المالية ووضع الإشراف المالي، ونظم تحصيل الإيرادات والمصروفات، مع توضيح العلاقات الإدارية والقانونية والاختصاصات لكل جانب من هذه الجوانب في إطار تحقيق الهدف العام من وجود الجامعة العمالية.
كما تختص اللجنة بتحديد ماهية الفصل بين الجامعة العمالية وأكاديمية الدراسات المتخصصة وبيان الإجراءات اللازمة لذلك في ضوء تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الجامعة وفق المادتين 36 و37 من القرار الجمهوري 156 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمؤسسة الاجتماعية العمالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية 137 لسنة 1983، وتحديد كيفية الاستفادة من أكاديمية الدراسات المتخصصة ككيان تعليمي مستقل لصالح المؤسسة الثقافية والاتحاد العام لعمال مصر.
وأوضحت بيانًا للوزيرة أمس، أن الجانب الأكاديمي في التطوير، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي للجامعة وللأقسام الأكاديمية التابعة، وتوصيف جميع المقررات الدراسية في جميع أقسام الجامعة ليتضمن أهداف المقرر والعائد المستهدف من عملية التعليم ومحتويات المقرر وطريقة تدريسه وعدد ساعاته والمراجع العلمية المطلوبة ونظام تقييم الامتحانات.
وأضاف البيان أن نظام الدراسة الأمثل يتسم بما يتواءم مع أهداف الجامعة العمالية، وتحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئات والمعاونة، ووضع معايير تعيين أو انتداب أعضاء هيئة التدريس، وتحديد شروط الترقي لهم، واختصاصات الأقسام الأكاديمية والتوصيف الوظيفي، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الحاليين، ووضع نظام لإدارة الجودة بما يضمن تحقيق معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتي أقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر.
أما الجانب الإداري فيتمثل في وضع دليل تنظيمي للمؤسسة الثقافة العمالية والجامعة وفروعها يحتوي علي الأقسام الإدارية واختصاصاتها، والتبعية التنظيمية، واللائحة التي تحكم العمل الإداري، وشروط الترقي للعاملين، وتحديد المسئوليات والمهام والاختصاصات، وإعادة هيكلة العمال الحاليين وتنمية قدراتهم.
كما يتمثل الجانب المالي في تقييم الوضع المالي الحالي للمؤسسة والجامعة، ووضع الأسس والنظم المحاسبية الواجب اتباعها، والمسئولية المالية وحدودها وطرق إعداد الموازنات المالية ووضع الإشراف المالي، ونظم تحصيل الإيرادات والمصروفات، مع توضيح العلاقات الإدارية والقانونية والاختصاصات لكل جانب من هذه الجوانب في إطار تحقيق الهدف العام من وجود الجامعة العمالية.
كما تختص اللجنة بتحديد ماهية الفصل بين الجامعة العمالية وأكاديمية الدراسات المتخصصة وبيان الإجراءات اللازمة لذلك في ضوء تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الجامعة وفق المادتين 36 و37 من القرار الجمهوري 156 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمؤسسة الاجتماعية العمالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية 137 لسنة 1983، وتحديد كيفية الاستفادة من أكاديمية الدراسات المتخصصة ككيان تعليمي مستقل لصالح المؤسسة الثقافية والاتحاد العام لعمال مصر.
