قام الاتحاد الأوروبي بمطالبة بريطانيا بدفع 1.7 مليار جنيه إسترليني أي 2.1 مليار يورو إضافي إلى ميزانيته نظرًا لتحقيق الاقتصاد أداءً أفضل من المتوقع خلال الفترة الأخيرة.
وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظامًا حسابيًا جديدًا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقًا للدخل القومي الإجمالي، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والبالغة 8.6 مليار جنيه إسترليني.
ويذكر أن تلك المطالبات جاءت في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بضرورة إعادة التفاوض في شروط العلاقة مع أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى تصريح مصدر حكومي بأنه ليس من المقبول تغيير الرسوم للسنوات السابقة ومطالبتهم للعودة إلى الوراء في أي لحظة.
وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظامًا حسابيًا جديدًا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقًا للدخل القومي الإجمالي، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والبالغة 8.6 مليار جنيه إسترليني.
ويذكر أن تلك المطالبات جاءت في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بضرورة إعادة التفاوض في شروط العلاقة مع أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى تصريح مصدر حكومي بأنه ليس من المقبول تغيير الرسوم للسنوات السابقة ومطالبتهم للعودة إلى الوراء في أي لحظة.
