قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون في السنوات الماضية تمنحها المرونة والقدرة على مواجهة التراجعات في أسعار النفط.
وأضاف الدكتور الهاشل في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع (60) للجنة محافظي بنوك ومؤسسات النقد الخليجية الذي انعقد بالكويت مساء أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر سعر النفط عاملا مهما ومؤثرا يجب مراعاته ووضع السياسة المالية لدول الخليج استنادا الى هذا السعر.
وأكد أن البنوك المحلية شهدت تحسنا كبيرا في ادائها وقدرتها على تحييد المخصصات المطلوبة التي انخفضت بدورها في الفصول الماضية عما تم تحييده خلال العام الماضي.
وأشار الى أن بنك الكويت المركزي استكمل تطبيق معايير اتفاقية (بازل 3) عبر البدء بتطبيق معايير الرفع المالي الذي سيتم تطبيقه الفعلي مع نهاية العام الحالي ، مؤكدا قدرة البنوك المحلية على استيفاء كافة النسب المطلوبة بسبب السياسات التحفظية والحصافة المتخذة منذ السنوات الماضية.
وذكر أن بنك برقان يسعى للحصول حاليا على الموافقة لزيادة رأسماله عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين ، في حين استكمل البنك التجاري الكويتي اصدار سندات سيتم احتسابها ضمن الكفاية الراسمالية له في حين أن البنوك المحلية الباقية لا تحتاج حاليا الى هذه الزيادة بل ربما تحتاجها في حال توسع اعمالها لمواكبة مشروعات خطط التنمية في المستقبل.
ولدى سؤاله عن تحييد البنوك المحلية لمزيد من المخصصات ، قال الدكتور الهاشل ان المخصصات تعتمد على الوضع الائتماني لعملاء البنوك ولايوجد قيمة محددة للمخصصات يجب على البنوك تحييدها خلال النتائج المالية ربع السنوية.
ورأى الدكتور الهاشل أن (بنك الكويت المركزي) حقق انجازا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية عبر بناء مخصصات كبيرة استخدمت لشطب مديونيات سيئة لدى البنوك المحلية ، مشيرا الى أن هذه المخصصات تم الاستفادة منها مقابل تلك الديون المتعثرة ، وبرهنت السنوات على صحة رؤية البنك المركزي حول الحاجة لشطب هذه الديون واستخدمت المخصصات لتنظيف ميزانيات البنوك.
وذكر أن نسبة الديون المتعثرة في النظام المصرفي الكويتي بلغت 2ر3 في المائة خلال العام الماضي ، ويعمل البنك المركزي جاهدا لتخفيضها الى نحو ثلاثة في المائة مع نهاية العام الحالي والى ما دون اثنين في المائة مع نهاية العام 2015 ، مشيرا الى أن الحصافة تستدعي أخذ المخصصات بالقدر اللازم "لا افراط ولا تفريط".
ولدى سؤاله عن الاصدار الخامس من أوراق العملة الكويتية ، قال الهاشل أن حجم النقد الاجمالي المتداول حاليا يبلغ 5ر1 مليار دينار منها 2ر1 مليار من العملة الورقية الجديدة (الاصدار السادس) ، في حين تبلغ قيمة الأوراق النقدية من الاصدار الخامس حوالي 260 مليون دينار.
وأضاف أنه حسب القانون فان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي يقوم بسحب أوراق العملة القديمة بقرار رسمي تعطي فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر بعد هذا القرار في الحالات الطبيعية ، مشيرا الى أن هذا القرار لم يتخذ بعد وأن المركزي يتابع أوضاع النقد المتداول في السوق.
وأوضح أنه عند اتخاذ قرار سحب العملة يتم منح فترة مدتها ثلاثة أشهر وبعد هذه المدة وبحسب القانون فان هناك مدة تقدر بعشرة سنوات يستبدل من خلالها الاصدار القديم من بنك الكويت المركزي بشكل مباشر ، مشيرا الى انه في حال اصدار المركزي هذا القرار العام المقبل فانه يعطي ثلاثة اشهر وبعدها تنتهي عمليات استبدال العملة في عام 2025 .
وعن العملة الخليجية الموحدة ، قال الهاشل أن العمل عليها لا يزال قائما وسيتم مناقشته في اجتماع المجلس النقدي ، خصوصا ان العمل للتجهيز لهذا الكيان يجري على قدم وساق ، مؤكدا على ضرورة بنائه على أسس سليمة ودراسة شاملة ، فضلا عن ضرورة الاستفادة من تجارب الاخرين ، لا سيما الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن اضافة الى أهمية تناغم السياستين المالية والنقدية كي يتسنى بناء اتحاد نقدي على أسس سليمة.
وكان الهاشل قد ترأس أعمال الإجتماع ال60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت بالكويت مساء اليوم بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس ، وناقشت موضوعات عدة منها التطورات والمستجدات في اطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
