حصلت "البوابة نيوز" على صورة من خطاب شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات والمرسل إلى رئيس هيئة الطرق والكباري الدكتور سعد الجيوشي، والتي رفضت فيه هجومه على شركات الإعلان.
وقالت شعبة الدعاية والإعلان في خطابها "إن رئيس هيئة الطرق والكباري جانبه الصواب وألحق أضرارًا مادية وأدبية فادحة لكافة الشركات ولصناعة الإعلان ككل وليست العاملة أعلى الطريق الدائري فقط".
ووصف خطاب الشعبة عمليات الإزالة للإعلانات على الطريق الدائري بالتي لم يسبقها دراسة متأنيه ولم تخضع لقواعد قانونيه وإدارية لأنها تشوه صورة الشركات أمام الرأي العام ويفقدها ثقه العملاء ويخلق مناخًا غير مستقر.
ووضعت الشعبة عدة مقترحات ارسلتها لرئاسة الهيئه في مذكرة شامله لحل النزاعات القائمة بين الهيئة والشركات بخصوص الإعلانات المقامة على الطريق الدائرى وتعديلات اللائحه المنظمه للتعاقد بين الطرفين وعقد الترخيص.
وطالبت الشعبه الهيئه بإصدار مطالبات تجديد التراخيص للإعلانات لمده عام وفقا للقانون واللائحه المقررة في 2006.
وأوضح الخطاب خمسة مقترحات تقدمت بها الشعبة لوضع ضوابط تنظيمية واشتراطات فنية لتسوية النزاعات القائمة على أساس حفظ حق الدولة وحماية حقوق الشركات وإعلاء قيمة القانون وتشمل مخالفات زيادة المساحات وفترة سماح التركيب للإعلان والإعلانات التي أقيمت بترخيص ومطالبات تسببت في إلحاق إضرار وإعاقه لإعلانات مرخصة، وإعلانات أخرى اقيمت بدون ترخيص أو أي نوع من الأوراق المطلوبة، وكذلك المدد الساقطه من بداية الترخيص وموافقه هيئه عمليات القوات المسلحة.
كما أشار الخطاب إلى المقترحات الماليه إلى قدمتها الشعبه لتنظيم لائحة الإعلانات حيث تقترح سعرًا موحدًا لكل الإعلانات الموجودة في مكان واحد بدون تمييز للإضاءة من عدمها لعدم تقديم الهيئة لخدمة توصيل المرافق، وترخيص ميجات جديدة أي أن يتم الالتزام بمسافه بينيه 300 متر كحد أدنى للميجات على ألا تعوق رؤيه أي يوني بول بالمنطقة، كما يمنع ترخيص فوانيس امام الإعلانات التي بول 3*6 أو 3*4 أو 3*8 كمقترحات فنيه لتنظيم اللائحة.
كما وضعت الشعبه التعديلات المقترحة على نصوص الترخيص التي تنظم الاتفاق بين هيئه الطرق والكباري والشركات المعلنة ويتضمن عشرين بندًا يتفق عليها الطرفان وبموجبه يلتزم الطرفان.
وقالت شعبة الدعاية والإعلان في خطابها "إن رئيس هيئة الطرق والكباري جانبه الصواب وألحق أضرارًا مادية وأدبية فادحة لكافة الشركات ولصناعة الإعلان ككل وليست العاملة أعلى الطريق الدائري فقط".
ووصف خطاب الشعبة عمليات الإزالة للإعلانات على الطريق الدائري بالتي لم يسبقها دراسة متأنيه ولم تخضع لقواعد قانونيه وإدارية لأنها تشوه صورة الشركات أمام الرأي العام ويفقدها ثقه العملاء ويخلق مناخًا غير مستقر.
ووضعت الشعبة عدة مقترحات ارسلتها لرئاسة الهيئه في مذكرة شامله لحل النزاعات القائمة بين الهيئة والشركات بخصوص الإعلانات المقامة على الطريق الدائرى وتعديلات اللائحه المنظمه للتعاقد بين الطرفين وعقد الترخيص.
وطالبت الشعبه الهيئه بإصدار مطالبات تجديد التراخيص للإعلانات لمده عام وفقا للقانون واللائحه المقررة في 2006.
وأوضح الخطاب خمسة مقترحات تقدمت بها الشعبة لوضع ضوابط تنظيمية واشتراطات فنية لتسوية النزاعات القائمة على أساس حفظ حق الدولة وحماية حقوق الشركات وإعلاء قيمة القانون وتشمل مخالفات زيادة المساحات وفترة سماح التركيب للإعلان والإعلانات التي أقيمت بترخيص ومطالبات تسببت في إلحاق إضرار وإعاقه لإعلانات مرخصة، وإعلانات أخرى اقيمت بدون ترخيص أو أي نوع من الأوراق المطلوبة، وكذلك المدد الساقطه من بداية الترخيص وموافقه هيئه عمليات القوات المسلحة.
كما أشار الخطاب إلى المقترحات الماليه إلى قدمتها الشعبه لتنظيم لائحة الإعلانات حيث تقترح سعرًا موحدًا لكل الإعلانات الموجودة في مكان واحد بدون تمييز للإضاءة من عدمها لعدم تقديم الهيئة لخدمة توصيل المرافق، وترخيص ميجات جديدة أي أن يتم الالتزام بمسافه بينيه 300 متر كحد أدنى للميجات على ألا تعوق رؤيه أي يوني بول بالمنطقة، كما يمنع ترخيص فوانيس امام الإعلانات التي بول 3*6 أو 3*4 أو 3*8 كمقترحات فنيه لتنظيم اللائحة.
كما وضعت الشعبه التعديلات المقترحة على نصوص الترخيص التي تنظم الاتفاق بين هيئه الطرق والكباري والشركات المعلنة ويتضمن عشرين بندًا يتفق عليها الطرفان وبموجبه يلتزم الطرفان.
