طالب الناطق باسم حزب الدستور المصري خالد داوود بضرورة عرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عقب الانتهاء من مسودته الأولية، على الحوار المجتمعي تفاديا للاعتراضات التي لحقت بقانون مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وأشار داوود إلى أن كل القوى السياسية والحزبية في مصر تتفق على الشروط الواجب توافرها في قانون تقسيم الدوائر، وتأتي على رأسها ضرورة تساوي عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في كل دائرة انتخابية.
وأضاف الناطق باسم حزب الدستور، أن إقرار قانون الدوائر الانتخابية وفق توافق مجتمعي سيقطع شوطا كبيرا في طريق إنهاء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت وقطع الطريق على الاعتراضات والجدال.
وكان رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب قد وجه ببدء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية أعمالها، وهي الخطوة التي طالبت القوى السياسية بضرورة بدء إجراءاتها في أسرع وقت، حتى يتسنى لها الانتهاء من ترتيباتها النهائية بشأن التحالفات أو القوائم واختيار المرشحين.
