أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن القومى لحقوق الإنسان سوف يقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال وحدة الانتخابات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وكذلك شبكة الجمعيات الأهلية المرتبطة بشراكة مع المجلس في مجال مراقبة الانتخابات.
جاء ذلك خلال استقبال فائق وعدد من أعضاء المجلس لبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له أمس بمقر المجلس بالقاهرة.
وأكد فائق أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بإعداد تقريره حول المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلي أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، مستعرضا كافة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تعزيز وتنمية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام في ضمان ممارستها، فضلا عن سعى المجلس مع الجهات المعنية بالتشريع إلي تغيير مجموعة من القوانين حتى تتسق مع ما جاء بالدستور الجديد.
ومن جهة أخرى، التقت مساء أمس مجموعة من منظمات حقوق الإنسان مع ستافروس لامبرينيديس والوفد المرافق له بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، حيث تمت مناقشة تطورات حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن الاجتماع ركز على المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية لاسيما في ضوء المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للكيانات غير المسجلة والتي من المقرر انتهاؤها في 10 نوفمبر القادم، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه عمل منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين بشكل خاص والمجتمع المدني عموما.
كما ألمح إلي أن الاجتماع مع المسئول الأوروبي جاء قبل أيام من استعراض ملف مصر الحقوقي للمرة الثانية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة المقرر إجراؤه يوم 5 نوفمبر القادم.
وقد حضر الاجتماع ممثلو تسع منظمات حقوقية هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير ونظرة للدراسات النسوية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
