صدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، لتشديد العقوبة ضد اﻷساتذة والطلاب المحرضين والمشاركين في أعمال العنف والشغب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف: "وفقا للتعديل سيُفصل أي أحد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة يثبت تورطه في أعمال من شأنها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية والنيل من هيبة الأزهر".
وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن القرار "يستهدف إعادة الاستقرار للتعليم والعمل في جامعة الأزهر".
