أكد الدكتور شريف الجوهري مدير الدعم الفني وتنمية القدرات بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات عمق العلاقات بين مصر والأردن.
وقال الدكتور شريف الجوهري مدير الدعم الفني وتنمية القدرات ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ إن مصر ممثلة في وزارة التطوير الحضري والعشوائيات شاركت في منتدى البحر المتوسط للمدن الخضراء، والذي عقد مؤخرا بأحد الفنادق على ساحل البحر الميت بالأردن حيث تم عرض الرؤية المصرية وكانت مشاركة إيجابية وفعالة خاصة أن العديد من المدن بالدول المطلة على البحر المتوسط تواجه تحديات بيئية متعددة.
وأكد أهمية التوقيت الذي عقد فيه منتدى البحر المتوسط للمدن الخضراء، حيث يأتي انعقاد المنتدى في خضم تحديات بيئية
متعددة تواجه المدن وخاصة في دول البحر المتوسط، حيث إن 60 بالمئة من المناطق السكنية ستصنف كمناطق حضرية و40 بالمئة ستصنف كمناطق ريفية بحلول عام 2030، ما يحتم البحث عن حلول علمية وعملية لمعالجة هذه التحديات من خلال سن تشريعات وبلورة سياسات تضع البعد البيئي على رأس أولوياتها لمنع تفاقم هذه المشاكل في المستقبل، ويسعى المنتدى لدراسة
معالجة الإختلالات البيئية، والتوجه بثقة نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق التخطيط الحضري للمدن آليات النظم البيئية وخلق فرص عمل في بيئة صحية خالية من التلوث.
وأضاف الدكتور شريف الجوهري، أن أعمال المنتدى توجت بإطلاق، ما أسموه ''نداء عمان'' والذي تضمن جملة من القضايا والتحديات البيئية التي تواجه المدن الكبرى، والدعوة إلى أخذ زمام المبادرة في إيجاد حلول جذرية للتخفيف من المشكلة في المدى القريب.
وحث البيان على ضرورة مشاركة الحكومات والجمعيات الأهلية غير الحكومية والجهات الدولية لتطوير وتعزيز وتنفيذ التشريعات الداعمة للإجراءات، والبرامج والمشروعات التي تحد من تلوث الهواء والضوضاء وتؤدي إلى زيادة المساحات الخضراء بالمدن.
وأوضح الدكتور الجوهري، أن المنتدى تناول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتخطيط المدن الخضراء والنظم البيئية وتشجيع الاستثمار في المجالات البيئية وإدارة النفايات واستخدام الطاقة المتجددة، وانشاء المباني الخضراء والمباني المتوافقة بيئيًا، وكذلك عرض لأنظمة ومعايير تقييم المباني من الناحية البيئية مثل نظامي ( LEED، BREAM).
وأشار إلى أن الرؤية المصرية للتعامل مع العمران القائم في مصر تناولت المناطق العشوائية منه نحو نسبة 40% (غير مخططة وغير آمنة)، وتم طرح الخطة الإستراتيجية للوزارة والتي تشمل التعامل لتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة بالإضافة لتطوير الأسواق العشوائية، وكذلك التعامل مع المخلفات البلدية عن طريق الفصل من المنبع ومخلفات البناء والهدم بالمدن.
وتم عرض رؤية الدولة للتعامل مع تحديات توفير المساكن لمحدودي الدخل عن طريق مشروع الإسكان الاجتماعي وكذلك تحديات زيادة السكان خلال السنوات القادمة وخطط الدولة لزيادة نسبة العمران في مصر لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل عن طريق تنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لخلق مناطق امتداد للعمران للمحافظات وكذلك إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة مثل مدينة العلمين الجديدة.
وفي مجال ترشيد الطاقة، تم عرض خطة الدولة لاستخدام اللمبات الموفرة للطاقة في إنارة الشوارع، وكذلك استخدام الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونظام وضع معايير وتقييم ترشيد الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
وقال الدكتور شريف الجوهري، إن الوفود المشاركة في المنتدى طالبت في البيان الختامى باسم الحكومات بتعزيز ودعم جهود القطاع الخاص لتطوير وسائل مجدية في مجالات النقل البديل والأبنية الخضراء والاستخدام الكفيء للطاقة البديلة والمتجددة، إضافة إلى المحافظة على المياه وتقنيات معالجتها.
وناشد المشاركون المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص القيام بالتزاماتهم نحو تثقيف ورفع درجة وعي السكان حول القضايا والتحديات البيئية، وأشادوا بالإجراءات المتخذة من السلطات التي تحفز المؤسسات والمنشآت المتوائمة مع بيئتها ومعاقبة تلك
المستنزفة لها.
ودعا البيان المؤسسات الدولية كمنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحماية البيئة للإشادة بجهود ودعم سلطات المدن ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في مجال بناء قدرات المدن الخضراء، وكذلك تحفيز المؤسسات والبنوك لتأسيس آلية مالية لتشجيع ودعم الاستثمارات والتقنيات المتوافقة بالبيئة وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
