ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ"وحدة الصين" بالمجلس، بحضور وزراء التعاون الدولي (مقرر الوحدة)، والصناعة والتجارة، والاتصالات، والصحة، والنقل، والاستثمار، والزراعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وممثلين عن وزارة الخارجية، وذلك لبحث خطة عمل الوحدة، ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع، أهمية تدعيم العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى عدد من المشروعات التي يمكن للجانب الصيني المشاركة فيها مع مصر مثل صناعة الخلايا الشمسية، واستخدام الرمال المصرية بها، إضافة إلى المشاركة في دراسة انشاء مركز عالمي للمعارض.
وقدم وزير الاستثمار عرضًا بالجهود التي تم بذلها لإزالة المعوقات التي قد تقف أمام بعض من الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن من بين مقترحات التعاون المطروحة للتعاون إنشاء مصانع لإنتاج منتجات الصينية وأخرى عالمية في مصر للتصدير إلى الخارج وكذلك الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
كما قدم وزير الاتصالات عرضا بمشروعات التعاون الممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اعداد دراسات الجدوى الخاصة بانشاء 7 مناطق تكنولوجية، كما أن هناك مشروعًا قوميًا لتوصيل الاتصالات ذات النطاق العريض لجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن امكانية المشاركة في تصنيع الكابلات البحرية والسنترلات والعدادات الذكية.
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة أنه يمكن تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال دراسة تخصيص مناطق لشركات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، وانشاء مزرعة نموذجية للتقاوي، وزراعة وتصنيع عيش الغراب، إضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية الطازجة للصين.
كما أشار وزير الصحة إلى إمكانية دراسة انشاء مصنع لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، كما أضاف وزير النقل أنه من بين المشروعات التي يمكن للشركات الصينية المشاركة فيها، إنشاء القطارات الكهربائية، وتطوير المناطق اللوجستية، والمواني والانفاق.
على صعيد آخر أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إمكانية مشاركة الصين في مشروعات بناء السفن العملاقة وتطوير الترسانات البحرية، إلى جانب تطوير الموانئ، فضلا عن انشاء محطات الطاقة الشمسية في سيناء، والمزارع السمكية.
من ناحية أخرى، أشار ممثلو وزارة الخارجية إلى أن الجانب الصيني بصدد إعداد وثيقة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تمهيدا للتوقيع عليها، مؤكدين على أن رفع الصين للعلاقات إلى مستوى لشراكة الاستراتيجية الشاملة لا يتم إلا مع الدول ذات الأهمية الكبيرة لها، وهو ما يدلل على أهمية مصر بالنسبة للصين، كما أوضحوا أن هناك آلية للحوار بين البلدين منذ عام 1999، كما شددوا على أهمية الاستفادة من الجولة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة في ديسمبر القادم ببكين، من خلال طرح الجانب المصري لمشروعات محددة للتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب وجه خلال الاجتماع بأهمية التواصل مع الجانب الصيني لدراسة المشروعات المقترحة من الجانب المصري، إضافة إلى سرعة إزالة المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات الاستثمارية الصينية.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل "وحدة الصين" خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والصين في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعداد احتياجات وأولويات الجانب المصري من المشروعات المقترح طرحها على الجانب الصيني، ومتابعة نتائج زيارات المسئولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع، أهمية تدعيم العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى عدد من المشروعات التي يمكن للجانب الصيني المشاركة فيها مع مصر مثل صناعة الخلايا الشمسية، واستخدام الرمال المصرية بها، إضافة إلى المشاركة في دراسة انشاء مركز عالمي للمعارض.
وقدم وزير الاستثمار عرضًا بالجهود التي تم بذلها لإزالة المعوقات التي قد تقف أمام بعض من الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن من بين مقترحات التعاون المطروحة للتعاون إنشاء مصانع لإنتاج منتجات الصينية وأخرى عالمية في مصر للتصدير إلى الخارج وكذلك الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
كما قدم وزير الاتصالات عرضا بمشروعات التعاون الممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اعداد دراسات الجدوى الخاصة بانشاء 7 مناطق تكنولوجية، كما أن هناك مشروعًا قوميًا لتوصيل الاتصالات ذات النطاق العريض لجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن امكانية المشاركة في تصنيع الكابلات البحرية والسنترلات والعدادات الذكية.
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة أنه يمكن تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال دراسة تخصيص مناطق لشركات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، وانشاء مزرعة نموذجية للتقاوي، وزراعة وتصنيع عيش الغراب، إضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية الطازجة للصين.
كما أشار وزير الصحة إلى إمكانية دراسة انشاء مصنع لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، كما أضاف وزير النقل أنه من بين المشروعات التي يمكن للشركات الصينية المشاركة فيها، إنشاء القطارات الكهربائية، وتطوير المناطق اللوجستية، والمواني والانفاق.
على صعيد آخر أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إمكانية مشاركة الصين في مشروعات بناء السفن العملاقة وتطوير الترسانات البحرية، إلى جانب تطوير الموانئ، فضلا عن انشاء محطات الطاقة الشمسية في سيناء، والمزارع السمكية.
من ناحية أخرى، أشار ممثلو وزارة الخارجية إلى أن الجانب الصيني بصدد إعداد وثيقة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تمهيدا للتوقيع عليها، مؤكدين على أن رفع الصين للعلاقات إلى مستوى لشراكة الاستراتيجية الشاملة لا يتم إلا مع الدول ذات الأهمية الكبيرة لها، وهو ما يدلل على أهمية مصر بالنسبة للصين، كما أوضحوا أن هناك آلية للحوار بين البلدين منذ عام 1999، كما شددوا على أهمية الاستفادة من الجولة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة في ديسمبر القادم ببكين، من خلال طرح الجانب المصري لمشروعات محددة للتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب وجه خلال الاجتماع بأهمية التواصل مع الجانب الصيني لدراسة المشروعات المقترحة من الجانب المصري، إضافة إلى سرعة إزالة المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات الاستثمارية الصينية.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل "وحدة الصين" خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والصين في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعداد احتياجات وأولويات الجانب المصري من المشروعات المقترح طرحها على الجانب الصيني، ومتابعة نتائج زيارات المسئولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.
