أكد محمد عبد المجيد هندي رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، وجود 650 ألف فدان ما بين زراعات أرز وذرة مهددة بالتلف؛ لنقص السماد ومياه الري في بعض محافظات مصر، متهمًا الحكومة بوضع مخطط لاستبعاد الغرف التجارية على مستوى الجمهورية من القيام بدورها الرقابي.
وقال خلال تصريحات صحفية، الخميس، إن "اتحاد العمال والفلاحين أرسل بالعديد من التظلمات لوزارتي التضامن والزراعة حول تدني الخدمة المقدمة للفلاح، ورفع أسعار الأسمدة إلَّا أنه لم يتلق أي ردود، مشيرًا إلى أن سوء توزيع الأسمدة وصمت الوزراء والمسئولين، وغياب الانتماء سبب كل المشكلات.
وأوضح أن الجمعية المصرية لتوزيع الأسمدة والتي يمثلها 15 عضوًا من كبار رجال الأعمال احتكرت إنتاج مصانع الأسمدة لبيعها في السوق السوداء بـ80 جنيهًا للشيكارة، رغم أن ثمنها 40 جنيهًا حيث يحصل كل منهم على 5 آلاف طن شهريًّا من شركتي أبوقير والدلتا وشركة النصر بالسويس، والحكومة منعت الغرف التجارية من تسلم حصة القطاع الخاص لتوزيعها حسب الاحتياجات، ما يؤكد تواطؤ الحكومة مع بعض أصحاب رءوس الأموال ومصانع الأسمدة لاستغلال المزارعين.
وانتقد "رئيس الاتحاد" تصدير الدولة مليون و200 ألف طن وحدة 5 و15% أزوت رغم هذه الأزمة لتحقيق أرباح أعلى، حيث يصل سعر الطن في التصدير نحو 350 دولارًا، فضلًا عن لجوء ثلاثة مصانع خاصة للتصدير، الشركة المصرية للأسمدة وشركتا " الإسكندرية وحلوان"، وكذلك شركات القطاع العام بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 159 مطالبًا، بتدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى تلف أكثر من 9 آلاف فدان من الموالح، حيث يحتاج الفدان نحو 12 شيكارة سماد وكذلك تعرض بعض المحاصيل الأخرى للتلف.
