أعلن محمد عبدالمجيد هندي رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، أن الإضراب حق مشروع ولا يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل الحكومة وصاحب العمل لحقوقه، ولا يمكن لأى جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم وتحقيق أهداف الثورة الأساسية التي خرج للمطالبة بها كل جموع الشعب؛ بسبب الظلم الواقع عليهم من تدنى الأجور مقابل تضخم أجور عدد آخر من صفوة رجال الدولة.
وأشار هندي، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن الحل لظاهرة الإضرابات لا يكون بمثل هذه المبادرات التي تغازل الحكومة الحالية لتحقيق مآرب خاصة أو الوصول إلى منصب زائل دون النظر لمصلحة العمال، ولكن يمكن وضع حلول حقيقية تتمثل في سرعة إطلاق الحريات النقابية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم وإلغاء قانون العمل الجائر على الطبقة العاملة رقم 12 لسنة 2003 وتشريع قانون عمل عادل يرعى حق العامل ليصبح لدينا عقد عمل نموذجي؛ لنحافظ على حقوق الطبقة العاملة في كل المجالات.
وأكد هندي، أن عدم صدور قانون الحريات النقابية إلى الآن هو السبب الأساسي في حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه مصر واستمرار حالة الاعتصامات، وأن أغلبية النقابات المستقلة لا يتفاوض معها أصحاب العمل، والجميع يعرف ما تلعبه نقابات العمال وبقية النقابات المهنية من دور مؤثر وفاعل في عملية التطور والبناء”.
واختتم هندي تصريحاته قائلًا: لا يخفي على أحد أنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم، وما تجارب حركات النقابات العمالية في أوربا وأمريكا وبقية أنحاء العالم إلا دليل ساطع على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع، فإذا تأكد العامل أن وراءه نقابة ستعمل على أخذ حقوقه سيتفرغ للإنتاج والعمل.
وأوضح هندى أن كل الوجوه في مصر تجاهلت حقوق العامل المصري، محذرًا من أن هذا سيشعل ثورة قريبة جدًّا.
وأشار هندي، في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن الحل لظاهرة الإضرابات لا يكون بمثل هذه المبادرات التي تغازل الحكومة الحالية لتحقيق مآرب خاصة أو الوصول إلى منصب زائل دون النظر لمصلحة العمال، ولكن يمكن وضع حلول حقيقية تتمثل في سرعة إطلاق الحريات النقابية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم وإلغاء قانون العمل الجائر على الطبقة العاملة رقم 12 لسنة 2003 وتشريع قانون عمل عادل يرعى حق العامل ليصبح لدينا عقد عمل نموذجي؛ لنحافظ على حقوق الطبقة العاملة في كل المجالات.
وأكد هندي، أن عدم صدور قانون الحريات النقابية إلى الآن هو السبب الأساسي في حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه مصر واستمرار حالة الاعتصامات، وأن أغلبية النقابات المستقلة لا يتفاوض معها أصحاب العمل، والجميع يعرف ما تلعبه نقابات العمال وبقية النقابات المهنية من دور مؤثر وفاعل في عملية التطور والبناء”.
واختتم هندي تصريحاته قائلًا: لا يخفي على أحد أنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم، وما تجارب حركات النقابات العمالية في أوربا وأمريكا وبقية أنحاء العالم إلا دليل ساطع على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع، فإذا تأكد العامل أن وراءه نقابة ستعمل على أخذ حقوقه سيتفرغ للإنتاج والعمل.
وأوضح هندى أن كل الوجوه في مصر تجاهلت حقوق العامل المصري، محذرًا من أن هذا سيشعل ثورة قريبة جدًّا.
