احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بيوم الأغذية العالمى، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بالعلاقات الزراعية بالدقى، وذلك تحت شعار "الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكواكب"، بحضور الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأوسط لمنظمة الأغذية والزراعة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته في افتتاح الاحتفال، إن مصر ملتزمة بقضية الزراعة الأسرية منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2014، وقد حرصت منذ أن توليت مسئوليتى على الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية، وذلك لإحداث التمكين الاقتصادى للريف المصرى الذي عانى الكثير من الفقر وسوء أوضاعه الاقتصادية.
وأضاف البلتاجى، أن الوزارة حرصت على تنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع لكى تتواكب مع هذه المرحلة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعلن الشهر الماضى في عيد الفلاح صدور قرارين الأول: إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية، والثانى: التأمين الصحى على الفلاحين.
وأوضح البلتاجي، أن الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية، وقانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج الموحد، وقانون الصيد في المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية، مضيفًا أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون موحد لنقابة الفلاحين لتوحيد الكيانات النقابية الحالية بما يحقق مصلحة العامة للفلاحين ويساهم في تطوير القطاع الزراعي.
وأكد البلتاجي، حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائى والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، وتقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في المنتجات الزراعية التي تصل نسبتها إلى 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى، كما تساهم هذه البرامج في خلق فرض عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة التي تعد أهم محاور قضايا التنمية بشكل عام.
وتابع: أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية، ورأس المالي والإدارة والتكنولوجيا، وكل ذلك بهدف زيادة النمو الزراعي ليصل إلى 4.1% سنويًا.
وأوضح وزير الزراعة، أنه بالتوازي مع ما سبق، فإن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي علاوة على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة الرشيدة على كل المستويات يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وقال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إن مكافحة الجوع في العالم تحرز تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فقد تراجع عدد من يعانون نقص الغذاء في العالم 100 مليون شخص منذ عام 2004، موضحا أن هناك 63 دولة تمكنت من خفض نسبة من يعانون الجوع إلى 50%، إلا أن هذا التقدم الشديد لم يطال منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وأوضح ولد أحمد، أنه رغم الإنجازات التي حققتها بعض الدول العربية بما فيها مصر، فإن عدد من يعانون انعدام الغذاء تضاعف من 16 إلى 33 مليون نسمة بين عامي 2004 و2014، وذلك بسبب الحروب وعدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية بالمنطقة.
وأضاف أن الدور الذي تلعبه الزراعة الأسرية في تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة، يدير ما يقرب 500 مليون مزرعة من أصل 570 مليون في العالم، وتوفير أكثر من 80% من الأغذية، موضحًا أن الزراعة الأسرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا توفر سبل المعيشة لمعظم سكان الريف، وتشكل المصدر الأساسى لفرص العمل، حيث تمثل المزارع الأسرية نحو 15% من إجمالى عدد السكان في مصر واليمن ونحو 10% في المغرب والجزائر و4ـ 5% في لبنان وتونس.
وتابع: أنه رغم ما سبق فإن عدد المزارع الأسرية في منطقتنا يتراجع باضطراد، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وتجزئة الأراضى بطريقة متصاعدة، كما أن نحو 84% من أصحاب الأراضى في المنطقة من المزارعين الأسريين إلا أنهم لا يملكون إلا 25% من إجمالى المساحات المزروعة.
وأشار ولد أحمد، إلى أن إنتاج الأغذية واستهلاكها شهد تغيرات عميقة خلال العقود الماضية، حيث ازدادت الإنتاجية الزراعية بشكل كبير بفضل التقدم العلمى والتكنولوجي، وأصبحت نسبة أقل من المزارعين قادرة على توفير الأغذية لسكان المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم باضطراد، وأصبحت عولمة أسواق الزراعة والمنتجات الغذائية هي السائدة، مطالبا الحكومات بالابتكار في السياسات الخاصة التي تنفذها دعمًا للزراعات الأسرية، كما طالب منظمات المنتجين بالابتكار من خلال الانتقال ىمن نهج يقوده البحث إلى نهج يمكن المزارعين الأسريين من أن يكونوا هم المبتكرين وأن يجنوا مردود ذلك.
وأكد المدير العام المساعد للفاو، أن الزراعة الأسرية موضع اهتمام كبير للحكومة المصرية ووزارة الزراعة، نظرًا لأهمية الزراعة الأسرية في المنطقة، فإن "الفاو" تحضر لإطلاق مبادرة تحت عنوان "الزراعات الصغيرة من أجل التنمية الشاملة"، مضيفًا أن الجهود الإقليمية والوطنية ستدعم هذه المبادرة الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام بيئيًا والشامل اجتماعيًا، وسيكون للنساء والشباب دور بارز فيه.
وأضاف البلتاجى، أن الوزارة حرصت على تنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع لكى تتواكب مع هذه المرحلة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعلن الشهر الماضى في عيد الفلاح صدور قرارين الأول: إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية، والثانى: التأمين الصحى على الفلاحين.
وأوضح البلتاجي، أن الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية، وقانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج الموحد، وقانون الصيد في المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية، مضيفًا أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون موحد لنقابة الفلاحين لتوحيد الكيانات النقابية الحالية بما يحقق مصلحة العامة للفلاحين ويساهم في تطوير القطاع الزراعي.
وأكد البلتاجي، حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائى والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، وتقليل الفاقد في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد في المنتجات الزراعية التي تصل نسبتها إلى 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى، كما تساهم هذه البرامج في خلق فرض عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة التي تعد أهم محاور قضايا التنمية بشكل عام.
وتابع: أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية، ورأس المالي والإدارة والتكنولوجيا، وكل ذلك بهدف زيادة النمو الزراعي ليصل إلى 4.1% سنويًا.
وأوضح وزير الزراعة، أنه بالتوازي مع ما سبق، فإن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي علاوة على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة الرشيدة على كل المستويات يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وقال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إن مكافحة الجوع في العالم تحرز تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، فقد تراجع عدد من يعانون نقص الغذاء في العالم 100 مليون شخص منذ عام 2004، موضحا أن هناك 63 دولة تمكنت من خفض نسبة من يعانون الجوع إلى 50%، إلا أن هذا التقدم الشديد لم يطال منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وأوضح ولد أحمد، أنه رغم الإنجازات التي حققتها بعض الدول العربية بما فيها مصر، فإن عدد من يعانون انعدام الغذاء تضاعف من 16 إلى 33 مليون نسمة بين عامي 2004 و2014، وذلك بسبب الحروب وعدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية بالمنطقة.
وأضاف أن الدور الذي تلعبه الزراعة الأسرية في تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة، يدير ما يقرب 500 مليون مزرعة من أصل 570 مليون في العالم، وتوفير أكثر من 80% من الأغذية، موضحًا أن الزراعة الأسرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا توفر سبل المعيشة لمعظم سكان الريف، وتشكل المصدر الأساسى لفرص العمل، حيث تمثل المزارع الأسرية نحو 15% من إجمالى عدد السكان في مصر واليمن ونحو 10% في المغرب والجزائر و4ـ 5% في لبنان وتونس.
وتابع: أنه رغم ما سبق فإن عدد المزارع الأسرية في منطقتنا يتراجع باضطراد، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وتجزئة الأراضى بطريقة متصاعدة، كما أن نحو 84% من أصحاب الأراضى في المنطقة من المزارعين الأسريين إلا أنهم لا يملكون إلا 25% من إجمالى المساحات المزروعة.
وأشار ولد أحمد، إلى أن إنتاج الأغذية واستهلاكها شهد تغيرات عميقة خلال العقود الماضية، حيث ازدادت الإنتاجية الزراعية بشكل كبير بفضل التقدم العلمى والتكنولوجي، وأصبحت نسبة أقل من المزارعين قادرة على توفير الأغذية لسكان المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم باضطراد، وأصبحت عولمة أسواق الزراعة والمنتجات الغذائية هي السائدة، مطالبا الحكومات بالابتكار في السياسات الخاصة التي تنفذها دعمًا للزراعات الأسرية، كما طالب منظمات المنتجين بالابتكار من خلال الانتقال ىمن نهج يقوده البحث إلى نهج يمكن المزارعين الأسريين من أن يكونوا هم المبتكرين وأن يجنوا مردود ذلك.
وأكد المدير العام المساعد للفاو، أن الزراعة الأسرية موضع اهتمام كبير للحكومة المصرية ووزارة الزراعة، نظرًا لأهمية الزراعة الأسرية في المنطقة، فإن "الفاو" تحضر لإطلاق مبادرة تحت عنوان "الزراعات الصغيرة من أجل التنمية الشاملة"، مضيفًا أن الجهود الإقليمية والوطنية ستدعم هذه المبادرة الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادى المستدام بيئيًا والشامل اجتماعيًا، وسيكون للنساء والشباب دور بارز فيه.
