عقدت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي جلسة استماع اليوم بحضور ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، لمناقشتها في مشروع القانون الموحد للنقابات العمالية المقدم من الوزارة.
وقال مصدر في اللجنة إن عشري استعرضت في بداية الجلسة المغلقة برئاسة سامح عاشور مشروع القانون الذي يتضمن تأكيدات على حرية تكوين المنظمات النقابية، وأنه يتوافق تماما مع المعايير الدولية.
وأضاف أن عشري شرحت المفهوم الجديد للتنظيمات النقابية في مشروع القانون وأنه لا يسمح بالتدخل الحكومي في هذه التنظيمات، خاصة أن الدستور ينص على حرية تشكيل النقابات.
وأشار إلى أن عشري أكدت أن مشروع القانون يعتمد في الأساس على فكرة الحرية النقابية، وأن هذا الحق سيكون في إطار تنظيمي.
وقال مصدر في اللجنة إن عشري استعرضت في بداية الجلسة المغلقة برئاسة سامح عاشور مشروع القانون الذي يتضمن تأكيدات على حرية تكوين المنظمات النقابية، وأنه يتوافق تماما مع المعايير الدولية.
وأضاف أن عشري شرحت المفهوم الجديد للتنظيمات النقابية في مشروع القانون وأنه لا يسمح بالتدخل الحكومي في هذه التنظيمات، خاصة أن الدستور ينص على حرية تشكيل النقابات.
وأشار إلى أن عشري أكدت أن مشروع القانون يعتمد في الأساس على فكرة الحرية النقابية، وأن هذا الحق سيكون في إطار تنظيمي.
