أطلق عدد من منظمات المجتمع المدنى، حملة تحت عنوان "حق ليِاَّ وليِك"، للتعريف بالمجتمع المدني ودوره، وللرد على الأسئلة الشائعة بخصوص المجتمع المدني وعمله وتمويله، والقوانين التي تنظمه في مصر.
وقالت المؤسسات، في بيانات لها، إن المجتمع المدني تقديم العون للمواطن المصري بطرق مختلفة، عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات اﻷهلية والحقوقية، وكانت المنظمات على اختلافها، على استعداد تام طوال الوقت للتعاون مع الحكومة المصرية لإصدار تشريعات تخدم المواطنين، وإصلاح السياسات والممارسات التي تؤدي لانتهاكات لحقوقهم.
وقد لجأ محامو حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة إلى مؤسسة القضاء، للحصول على أحكامٍ تجبر الحكومة على الالتزام بتشريعات تهدف إلى مصلحة المواطنين، وقد استجاب القضاء المصري إلى مطالب تلك المنظمات في عدة مناسبات، حيث قدم المحامون حلولًا أو بدائل لحل تلك المشكلات في مذكرات الدفاع. وحقق المجتمع المدني، كثيرًا من الانتصارات التي تهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.
إشارت المنظمات، أن المجتمع المدني لا يعمل بمعزل عن الدولة المصرية، ولا عن المواطنين المصريين، بل هو جزأ لا ينفصل عن نسيج المجتمع المصري أو عن العملية الديمقراطية بمعناها الأشمل. لذلك فإن مسئولية حماية المجتمع المدني، وحماية حريته في العمل الأهلي، تقع على عاتق جميع المصريين؛ دفاعًا عن حقهم في مجتمع مدني حقيقي، يخدم مصالحهم ويعبر عن واقعهم.
يذكر أن الحملة أطلقتها عدد من المؤسسات، وهم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات".
وقالت المؤسسات، في بيانات لها، إن المجتمع المدني تقديم العون للمواطن المصري بطرق مختلفة، عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات اﻷهلية والحقوقية، وكانت المنظمات على اختلافها، على استعداد تام طوال الوقت للتعاون مع الحكومة المصرية لإصدار تشريعات تخدم المواطنين، وإصلاح السياسات والممارسات التي تؤدي لانتهاكات لحقوقهم.
وقد لجأ محامو حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة إلى مؤسسة القضاء، للحصول على أحكامٍ تجبر الحكومة على الالتزام بتشريعات تهدف إلى مصلحة المواطنين، وقد استجاب القضاء المصري إلى مطالب تلك المنظمات في عدة مناسبات، حيث قدم المحامون حلولًا أو بدائل لحل تلك المشكلات في مذكرات الدفاع. وحقق المجتمع المدني، كثيرًا من الانتصارات التي تهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.
إشارت المنظمات، أن المجتمع المدني لا يعمل بمعزل عن الدولة المصرية، ولا عن المواطنين المصريين، بل هو جزأ لا ينفصل عن نسيج المجتمع المصري أو عن العملية الديمقراطية بمعناها الأشمل. لذلك فإن مسئولية حماية المجتمع المدني، وحماية حريته في العمل الأهلي، تقع على عاتق جميع المصريين؛ دفاعًا عن حقهم في مجتمع مدني حقيقي، يخدم مصالحهم ويعبر عن واقعهم.
يذكر أن الحملة أطلقتها عدد من المؤسسات، وهم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات".
