أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن هُناك جهودا تبذلها الحكومة للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاده في فبراير القادم بشرم الشيخ، منوها إلى أنه سيتم إصدار تشريعات جديدة بقوانين الاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر لإيصال رسالة للمستثمرين بالعالم، أن مصر جاذبة للاستثمار ولها قوانين تحمى حقوقهم .
جاء ذلك خلال تفقد المهندس إبراهيم محلب صباح اليوم لموقع إنشاء مشروع "مول مصر" بمدينة 6 أكتوبر، الذي تمتلكه مجموعة ماجد الفطيم، لتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور وزيري الإسكان والاستثمار، ومسئولي المشروع.
ويعد هذا المول هو أحدث مشروعات مجموعة ماجد الفطيم فى مصر، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 4.9 مليار جنيه مصري، ومقرر افتتاحه في 2016.
حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته، لأحد المشروعات الكبرى، التي تنفذ على أرض مصر، وتوفر فرص عمل للشباب المصري، وتستخدم مواد البناء المصرية.
وأضاف محلب بقوله "مصرون على الاستمرار في مسيرة الإصلاح التشريعي والاقتصادي، والإداري، لجذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهدفنا أن يكون لدينا أفضل مناخ جاذب للاستثمارات في العالم، والبلد بدأت تتحرك للأمام، والمستقبل سيكون أفضل".
من جانبه قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه منذ أن بدأنا مسيرة الإصلاح الاقتصادي ونحن ندعم القطاع الخاص، لأننا نعلم أن القطاع الخاص سيسهم في توفير فرص العمل، وخلق معدلات نمو عالية، وتحقيق خطط الدولة التنموية بوجه عام.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تعديل قانون الاستثمار، وسيكون هناك شباك واحد يتعامل معه المستثمر، ويستخرج منه كل تراخيصه، مؤكدا: نقف جميعا بجانب الاستثمارات المصرية والعربية الخاصة، وأصدرنا امس تراخيص مشروع المعادي الخاص بمجموعة ماجد الفطيم، واستثمارات المشروع نحو 3.6 مليارات جنيه.
وقال الوزير أن الأرقام تثبت أن الحكومة لا تعتمد على شركاتها، أو الجهات الحكومية في خلق النمو، وإنما اعتمادنا الأول والرئيسي على القطاع الخاص، ونشجعه، وبالتالي نغير التشريعات لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وتعهد سالمان أن تحقق الحكومة صرف 337 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو مستهدفة للحكومة، الجزء الأكبر من القطاع الخاص بقسمة متوقعة 280 مليار جنيه، إضافة إلى ستون مليار جنيه من الحكومة، مؤكدا أن مصر لها منافذ على أكثر 1.6 مليار مستهلك.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، أننا نأمل في زيادة حجم الاستثمارات في مصر ومواجهة ما يعطل زيادة تلك الاستثمارات لافتا إلى تغير التشريعات وتطيبق هذا التغير حتى يكون لها صورة أخرى ومنطلقة على الطريق.
وأوضح سالمان، أن مصر لديها موارد بشرية لتحقيق ازدهار باقتصادها منوها إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها للوصول لمعدل نمو بنسبة 7 إلى 8%.
من ناحيته قال عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم، أن الشركة ملتزمة بحتمية أعمالها في مصر والتوسع بها لإيماننا بأن السوق المصري أصبح جاهزا لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنهم يتطلعون لتحقيق المزيد من النمو الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي .
وأضاف النقراشي، أن مصر تشهد تحولات كبيرة في اقتصادها بالوقت الراهن بما ينبأ بعصر جديد من الرخاء منوها إلى أن الشركة تحرص على المشاركة في هذا التحول من خلال إقامة مشروعات عملاقة تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ..مشيرا إلى أن "مول مصر" يعمل به أكثر من 9 ألاف مهندس وعامل من مصر وشركات عالمية.
وقال المدير التنفيذي لشركات ماجد الفطيم"الآن"، "إننا اليوم ستعرض عليكم عرض تعريفي لمول مصر ونحن على يقين أن مشروعات الفطيم ستوفر استثمارا عربيا كبيرا لمصر".
وأضاف، خلال شرحه أعمال مشروع "مول مصر"، أن استثماراتنا في مصر بلغت 2.5 مليار ووفرنا 3500 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن مجموعة الفطيم التزمت بالاستثمار في مصر.. مشيرا إلى أن مستقبل الاستثمار في مصر سيصل إلى 9.17 مليار جنيه خلال الـ 5 سنوات القادمة وسيوفر 139 ألف فرصة عمل لأبناء شعب مصر.
من جانبهم أكد مسئولو مشروع "مول مصر" أنه يعمل بالمشروع خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ما يقرب من 9000 مهندس وعامل من شركات مصرية وعالمية، ويعتمد على السوق المصرية في شراء الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بعملية الإنشاء بشكل كبير تدعيماً للسوق والاقتصاد المحلى، ومن المقرر أن يتيح المشروع مستقبلا، ١٦ ألف فرصة عمل مباشرة، و٢٥ ألف فرصة غير مباشرة.
وأضافوا أن مجموعة الفطيم تعمل على تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع، حيث قامت المجموعة باستثمار 250 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال الطرق والكباري وتقديم الحلول المرورية للمنطقة المؤدية إلى مشروع "مول مصر" على طريق الواحات بهدف تسهيل الحركة المرورية في المنطقة بشكل عام، والسماح للزوار بالوصول مباشرة إلى المول عبر مدخل/ مخرج مخصص يصل بطريق الواحات.
وأشار مسئولو مجموعة الفطيم إلى أن المجموعة تعمل في مصر منذ أكثر من 12 عاما فى مجال مراكز التسويق، وأنهم ملتزمون بتنمية أعمالهم والتوسع فيها، حيث من المقرر أن تصل استثماراتهم فى مصر إلى 17.5 مليار جنيه، وستوفر 140 ألف فرصة عمل، وأكدوا على أن رؤيتهم لقطاع التجزئة في مصر واعدة، وأنهم يسعون إلى زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لما لمسوه مؤخراً من الاستقرار السياسي والاقتصادي.. مشددين على حرصهم المشاركة في جهود التنمية التي تتم في مصر، من خلال إقامة المشروعات العملاقة التي توفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تشجيع الشركات العاملة فى مجال التجزئة للتوسع فى أعمالها وخلق فرص استثمارية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مول مصر يتكون من طابقين، ويقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ويضم مساحة 165000 م2 من المساحات التجارية المتاحة للتأجير، و420 متجرا لتقديم منتجات وخدمات فريدة،بما فى ذلك أشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية، كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم وأماكن الترفية، بالإضافة إلى صالة سينماVOX تضم 21 شاشة عرض، ومدينة ألعاب، بالإضافة إلى أول منحدر تزلج جليدي داخلي في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال تفقد المهندس إبراهيم محلب صباح اليوم لموقع إنشاء مشروع "مول مصر" بمدينة 6 أكتوبر، الذي تمتلكه مجموعة ماجد الفطيم، لتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور وزيري الإسكان والاستثمار، ومسئولي المشروع.
ويعد هذا المول هو أحدث مشروعات مجموعة ماجد الفطيم فى مصر، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 4.9 مليار جنيه مصري، ومقرر افتتاحه في 2016.
حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته، لأحد المشروعات الكبرى، التي تنفذ على أرض مصر، وتوفر فرص عمل للشباب المصري، وتستخدم مواد البناء المصرية.
وأضاف محلب بقوله "مصرون على الاستمرار في مسيرة الإصلاح التشريعي والاقتصادي، والإداري، لجذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهدفنا أن يكون لدينا أفضل مناخ جاذب للاستثمارات في العالم، والبلد بدأت تتحرك للأمام، والمستقبل سيكون أفضل".
من جانبه قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه منذ أن بدأنا مسيرة الإصلاح الاقتصادي ونحن ندعم القطاع الخاص، لأننا نعلم أن القطاع الخاص سيسهم في توفير فرص العمل، وخلق معدلات نمو عالية، وتحقيق خطط الدولة التنموية بوجه عام.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تعديل قانون الاستثمار، وسيكون هناك شباك واحد يتعامل معه المستثمر، ويستخرج منه كل تراخيصه، مؤكدا: نقف جميعا بجانب الاستثمارات المصرية والعربية الخاصة، وأصدرنا امس تراخيص مشروع المعادي الخاص بمجموعة ماجد الفطيم، واستثمارات المشروع نحو 3.6 مليارات جنيه.
وقال الوزير أن الأرقام تثبت أن الحكومة لا تعتمد على شركاتها، أو الجهات الحكومية في خلق النمو، وإنما اعتمادنا الأول والرئيسي على القطاع الخاص، ونشجعه، وبالتالي نغير التشريعات لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وتعهد سالمان أن تحقق الحكومة صرف 337 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو مستهدفة للحكومة، الجزء الأكبر من القطاع الخاص بقسمة متوقعة 280 مليار جنيه، إضافة إلى ستون مليار جنيه من الحكومة، مؤكدا أن مصر لها منافذ على أكثر 1.6 مليار مستهلك.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، أننا نأمل في زيادة حجم الاستثمارات في مصر ومواجهة ما يعطل زيادة تلك الاستثمارات لافتا إلى تغير التشريعات وتطيبق هذا التغير حتى يكون لها صورة أخرى ومنطلقة على الطريق.
وأوضح سالمان، أن مصر لديها موارد بشرية لتحقيق ازدهار باقتصادها منوها إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقتها للوصول لمعدل نمو بنسبة 7 إلى 8%.
من ناحيته قال عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم، أن الشركة ملتزمة بحتمية أعمالها في مصر والتوسع بها لإيماننا بأن السوق المصري أصبح جاهزا لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنهم يتطلعون لتحقيق المزيد من النمو الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي .
وأضاف النقراشي، أن مصر تشهد تحولات كبيرة في اقتصادها بالوقت الراهن بما ينبأ بعصر جديد من الرخاء منوها إلى أن الشركة تحرص على المشاركة في هذا التحول من خلال إقامة مشروعات عملاقة تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ..مشيرا إلى أن "مول مصر" يعمل به أكثر من 9 ألاف مهندس وعامل من مصر وشركات عالمية.
وقال المدير التنفيذي لشركات ماجد الفطيم"الآن"، "إننا اليوم ستعرض عليكم عرض تعريفي لمول مصر ونحن على يقين أن مشروعات الفطيم ستوفر استثمارا عربيا كبيرا لمصر".
وأضاف، خلال شرحه أعمال مشروع "مول مصر"، أن استثماراتنا في مصر بلغت 2.5 مليار ووفرنا 3500 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن مجموعة الفطيم التزمت بالاستثمار في مصر.. مشيرا إلى أن مستقبل الاستثمار في مصر سيصل إلى 9.17 مليار جنيه خلال الـ 5 سنوات القادمة وسيوفر 139 ألف فرصة عمل لأبناء شعب مصر.
من جانبهم أكد مسئولو مشروع "مول مصر" أنه يعمل بالمشروع خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ما يقرب من 9000 مهندس وعامل من شركات مصرية وعالمية، ويعتمد على السوق المصرية في شراء الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بعملية الإنشاء بشكل كبير تدعيماً للسوق والاقتصاد المحلى، ومن المقرر أن يتيح المشروع مستقبلا، ١٦ ألف فرصة عمل مباشرة، و٢٥ ألف فرصة غير مباشرة.
وأضافوا أن مجموعة الفطيم تعمل على تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع، حيث قامت المجموعة باستثمار 250 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال الطرق والكباري وتقديم الحلول المرورية للمنطقة المؤدية إلى مشروع "مول مصر" على طريق الواحات بهدف تسهيل الحركة المرورية في المنطقة بشكل عام، والسماح للزوار بالوصول مباشرة إلى المول عبر مدخل/ مخرج مخصص يصل بطريق الواحات.
وأشار مسئولو مجموعة الفطيم إلى أن المجموعة تعمل في مصر منذ أكثر من 12 عاما فى مجال مراكز التسويق، وأنهم ملتزمون بتنمية أعمالهم والتوسع فيها، حيث من المقرر أن تصل استثماراتهم فى مصر إلى 17.5 مليار جنيه، وستوفر 140 ألف فرصة عمل، وأكدوا على أن رؤيتهم لقطاع التجزئة في مصر واعدة، وأنهم يسعون إلى زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لما لمسوه مؤخراً من الاستقرار السياسي والاقتصادي.. مشددين على حرصهم المشاركة في جهود التنمية التي تتم في مصر، من خلال إقامة المشروعات العملاقة التي توفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تشجيع الشركات العاملة فى مجال التجزئة للتوسع فى أعمالها وخلق فرص استثمارية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مول مصر يتكون من طابقين، ويقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ويضم مساحة 165000 م2 من المساحات التجارية المتاحة للتأجير، و420 متجرا لتقديم منتجات وخدمات فريدة،بما فى ذلك أشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية، كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم وأماكن الترفية، بالإضافة إلى صالة سينماVOX تضم 21 شاشة عرض، ومدينة ألعاب، بالإضافة إلى أول منحدر تزلج جليدي داخلي في القارة الإفريقية.
