يدرس ديوان عام وزارة العدل برئاسة المستشار رضا شوكت، وتحت إشراف وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إقرار منظومة علاجية جديدة لمساواه القضاة بموظفي المحاكم والنيابات وديوان عام.
وتشمل المنظومة الجديدة العلاجات المستعصية والباهظة التكلفة، كالسرطانات وغسيل الكلى والتليف الكبدي، وغيرها، كما ستشمل العلاج الخاص بعد سن المعاش، والذي كان غير متوفر للموظفين، وغيرها من الإمتيازات الأخرى.
ووفقا للمنظومة العلاجية الجديدة، فإنه سيتم رفع بدل العلاج الذي يتم خصمه من الراتب الأساسي من 3% إلى 6%، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في المنظومة العلاجية لموظفي المحاكم والنيابات وديوان عام الوزارة.
