صدر حديثا كتاب جديد في تاريخ أصول الفقة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، ذكر فيه أن علم تاريخ أصول الفقه علم ومادة مستقلة بدأ تدريسها في الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة على يد الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى في محاضرات ألقاها على طلبة السنة الأولى من شعبة أصول الفقه .
وذكر أنّ هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الملّة، وكان السّلف في غنى عنه لأنّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ممّا عند السلف من الملكة اللّسانيّة، فلمّا انقرض السّلف وذهب الصّدر الأوّل وانقلبت العلوم كلّها صناعة، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلّة، فكتبوها فنا قائما برأسه سمّوه أصول الفقه.
وذكر الكتاب أن أوّل من كتب في أصول الفقة هو الإمام الشّافعيّ رضي الله تعالى عنه؛ حيث أملى فيه رسالته المشهورة التي تكلّم فيها في الأوامر والنّواهي والبيان والخبر والنّسخ وحكم العلّة المنصوصة من القياس، ثمّ كتب فقهاء الحنفيّة فيه وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وقد قسم د. جمعة الكتاب إلى مقدمة ذكر فيها كلام ابن خلدون في مقدمته عن أصول الفقه، ثم تلاه بتمهيد لتاريخ التشريع والأطوار التاريخية الأربعة لتطور أصول الفقه، وأربعة أبواب: تحدث في الباب الأول عن المبادىء العشرة وفائدة علم الأصول ومسالك التأليف فيه وفضل أصول الفقه ونسبته إلى العلوم الأخرى، وتحدث في الباب الثاني عن نظريات أصول الفقه كعرض جديد وهي نظرية الحجية ونظرية الثبوت ونظرية الدلالة ونظرية القياس ونظرية الاستدلال ونظرية الإفتاء، وتحدث في الفصل الثالث عن عيون المصادر والمراجع الأصولية عند الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية، واختتم الكتاب بالفصل الرابع والذي تحدث فيه عن تراجم أئمة المذاهب الفقهية وتاريخ كل مذهب .
وذكر أنّ هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الملّة، وكان السّلف في غنى عنه لأنّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ممّا عند السلف من الملكة اللّسانيّة، فلمّا انقرض السّلف وذهب الصّدر الأوّل وانقلبت العلوم كلّها صناعة، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلّة، فكتبوها فنا قائما برأسه سمّوه أصول الفقه.
وذكر الكتاب أن أوّل من كتب في أصول الفقة هو الإمام الشّافعيّ رضي الله تعالى عنه؛ حيث أملى فيه رسالته المشهورة التي تكلّم فيها في الأوامر والنّواهي والبيان والخبر والنّسخ وحكم العلّة المنصوصة من القياس، ثمّ كتب فقهاء الحنفيّة فيه وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وقد قسم د. جمعة الكتاب إلى مقدمة ذكر فيها كلام ابن خلدون في مقدمته عن أصول الفقه، ثم تلاه بتمهيد لتاريخ التشريع والأطوار التاريخية الأربعة لتطور أصول الفقه، وأربعة أبواب: تحدث في الباب الأول عن المبادىء العشرة وفائدة علم الأصول ومسالك التأليف فيه وفضل أصول الفقه ونسبته إلى العلوم الأخرى، وتحدث في الباب الثاني عن نظريات أصول الفقه كعرض جديد وهي نظرية الحجية ونظرية الثبوت ونظرية الدلالة ونظرية القياس ونظرية الاستدلال ونظرية الإفتاء، وتحدث في الفصل الثالث عن عيون المصادر والمراجع الأصولية عند الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية، واختتم الكتاب بالفصل الرابع والذي تحدث فيه عن تراجم أئمة المذاهب الفقهية وتاريخ كل مذهب .
