قال مجدي عبد الفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، أزمة العمالة غير منتظمة في مصر، بدأت بشكل حقيقي مع قرار الحكومة بوقف التعيينات منذ بداية الثمانينيات، وتابع تلك الأزمة التي تفاقمت مع تبني الحكومة لسياسات الخصخصة، منذ أن وقعت مصر على اتفاقية إعادة الهيكلة مع صندوق النقد والبنك الدوليين عام 1994، وأضاف "عبدالفتاح" خلال مؤتمر العمالة غير منتظمة الحق المهدور وضرورة التنظيم، هذا الوضع الذي فتح الباب أمام زيادة معدلات العمالة غير منتظمة خاصة في القطاع الخاص، وأكد أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي عصف بحقوق العمال لصالح أصحاب العمل يأتي ليزيد من حجم العمالة غير منتظمة .
