قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان لأعضاء مجلس الأمن عرضا لتقرير بان كي مون،والذي تحدث فيه عن " عودة أنشطة القرصنة على نطاق واسع قبالة سواحل الصوكمال،في حالة عدم استمرار الدعم الرادع المقدم من الوجود البحري الدولي وتدابير الحماية الذاتية المتبعة من قبل صناعة النقل البحري في المنطقة".
وقال جيفري فيلتمان في احاطته إلى أعضاء المجلس - خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تقرير الأمين العام الأخير حول نشاط القرصنة والسطو المسلح أمام سواحل الصومال- إن الأمين العام رحب بالمكاسب الكبيرة التي التي تم تحقيقها في التصدي للقرصنة قبالة سواحل الصومال، ولكنه يقر باحتمال عودة أنشطة القرصنة على نطاق واسع بدون استمرار الدعم الرادع المقدم من الوجود البحري الدولي وتدابير الحماية الذاتية المتبعة من قبل صناعة النقل البحري".
وأضاف قائلا " يدعو الأمين العام في تقريره إلى زيادة الدعم المقدم للجهود الصومالية في مجال الحوكمة وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية،والي معالجة الظروف الكامنة المواتية لاستمرار القرصنة".
ونوه وكيل الأمين العام إلى استمرار الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى عودة ظاهرة القرصنة أمام سواحل الصومال،ومن بينها انعدام الاستقرار وعدم توفر بدائل كسب العيش للصوماليين.
وتابع قائلا "إن القرصنة أمام ساحل الصومال هي أحد مظاهر المشاكل السياسية التي تتطلب حلا سياسيا. وقد أقر مجلس الأمن بهذا الأمر في قراراته ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2125 الصادر في عام 2013، عندما أشار إلى أن انعدام الاستقرار المستمر في الصومال هو أحد الأسباب الكامنة لمشكلة القرصنة".
وشدد جيفري فيلتمان في احاطته إلى أعضاء المجلس على أهمية دعم الصومال في حراسة سواحله،مشيرا إلى أن ذلك سيحد سيحد من عدد الملاذات الآمنة التي يمكن أن يستخدمها القراصنة لإرساء السفن المختطفة مما سيؤدي إلى إعاقة أنشطتهم،على حد قوله.
