رفض قاضي غرفة عمليات رابعة، خطابا من النائب العام إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لاستئناف القاهرة، بشأن التماس القنصل الأمريكي في مصر الإفراج عن محمد صلاح سلطان نظرا لحالته الصحية.
وقال القاضي: "ورد إلى المحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجه إلى النائب العام المساعد، بالتوجيه الوارد اليه من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإفراج عن محمد صلاح سلطان، وأنه ياتى على خلفية اثارة الموضوع أثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة بالإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية لتجنب أي عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته بشكل أكبر، وأكد الرئيس الأمريكي أن أمريكا تتعامل مع الأمر بحالة قنصلية ذات أبعاد إنسانية دون أبعاد سياسية".
وتابع: "وطلب السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبيه باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن وتنفيذه وأرفق بالاوراق خطابا باللغة الانجليزية وخطابا باللغة العربية موجها من السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب الإفراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجيه الاتهام اليه بتاريخ 13 أكتوبر الماضى، وخطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها أن المتهم محمد صلاح والذي تم احالته إلى المحكمة توجه اليه التهم بأمر الاحالة وانه بشأن الإجراءات الصحية فان النيابة العامة تشير إلى أنه بتاريخ 17 فبراير الماضى رفض المتهم عقب أمر الاحالة استلام طعام السجن مدعيا الإضراب عن الطعام، وكلفت النيابة العامة أحد الوعاظ لابداء النصح له ولكنه لم يمتثل وتم اصابته بجلطة، وبعد عرضه على مستشفى المنيل الجامعى أكد استقرار حالته الصحية، كما أن النيابة العامة وافقت على طلب القنصل الأمريكي بقيام إحدى الطبيبات فاطمة الزهراء انور اخصائية في مستشفى المنيل الجامعى لإجراء فحوصات عليه وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى".
وأكمل:" وبتاريخ 21 يوليو الماضى أمر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادتة أن المتهم لة تاريخ مرضى سابق واوصت اللجنة بايداعة في مستشفى السجن لحين استقرار الحالة، وتم إرسال الاوراق إلى هذة الدائرة لابداء الرأى فيها، والمحكمة رفضت تدخل أي دولة مهما كان وضعها، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائي بحت يخص المحكمة لأن القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شأن له بالابعاد السياسية أو المراكز القانونية لاى متهم حتى وإن كان يتمتع بجنسية أخرى، فالجميع امام القضاء سواء.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
وقال القاضي: "ورد إلى المحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجه إلى النائب العام المساعد، بالتوجيه الوارد اليه من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإفراج عن محمد صلاح سلطان، وأنه ياتى على خلفية اثارة الموضوع أثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة بالإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية لتجنب أي عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته بشكل أكبر، وأكد الرئيس الأمريكي أن أمريكا تتعامل مع الأمر بحالة قنصلية ذات أبعاد إنسانية دون أبعاد سياسية".
وتابع: "وطلب السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبيه باتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن وتنفيذه وأرفق بالاوراق خطابا باللغة الانجليزية وخطابا باللغة العربية موجها من السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب الإفراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجيه الاتهام اليه بتاريخ 13 أكتوبر الماضى، وخطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها أن المتهم محمد صلاح والذي تم احالته إلى المحكمة توجه اليه التهم بأمر الاحالة وانه بشأن الإجراءات الصحية فان النيابة العامة تشير إلى أنه بتاريخ 17 فبراير الماضى رفض المتهم عقب أمر الاحالة استلام طعام السجن مدعيا الإضراب عن الطعام، وكلفت النيابة العامة أحد الوعاظ لابداء النصح له ولكنه لم يمتثل وتم اصابته بجلطة، وبعد عرضه على مستشفى المنيل الجامعى أكد استقرار حالته الصحية، كما أن النيابة العامة وافقت على طلب القنصل الأمريكي بقيام إحدى الطبيبات فاطمة الزهراء انور اخصائية في مستشفى المنيل الجامعى لإجراء فحوصات عليه وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى".
وأكمل:" وبتاريخ 21 يوليو الماضى أمر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادتة أن المتهم لة تاريخ مرضى سابق واوصت اللجنة بايداعة في مستشفى السجن لحين استقرار الحالة، وتم إرسال الاوراق إلى هذة الدائرة لابداء الرأى فيها، والمحكمة رفضت تدخل أي دولة مهما كان وضعها، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائي بحت يخص المحكمة لأن القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شأن له بالابعاد السياسية أو المراكز القانونية لاى متهم حتى وإن كان يتمتع بجنسية أخرى، فالجميع امام القضاء سواء.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
