تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات المهمة، منها تطورات الأوضاع في ليبيا، ومرض الإيبولا.
ففي مقاله "نقطة نور" بجريدة الأهرام ، قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن جماعات الإرهاب التي تترصد مصر على الجبهتين الشرقية والغربية تعرضت لضربتين قاسيتين هذا الأسبوع، تؤكدان تنامى جهود مصر في حصار هذه الجماعات وتزايد فرص تصفيتها، كما تثبت الضربتان رغم اختلاف طبيعتهما حرص المواطنين على الاشتراك في حملات المقاومة بصورة مباشرة، أو من خلال معاونة الأمن بالمزيد من المعلومات التي ساعدت على كشف أوكار هذه الجماعات والقبض على أهم قيادتها.
وأشار إلى أن الضربة الأولى تتمثل في نجاح قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في استعادة مدينة بنغازي عصر يوم الخميس الماضي، والسيطرة عليها، وطرد جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة وجماعة أخرى أقل عددا تعلن انتماءها لداعش، لتصبح المساحة الممتدة من بنغازي إلى الحدود المصرية، تساوى نصف مساحة ليبيا تحت السيطرة الكاملة لتحالف قوات اللواء حفتر مع الجيش والقبائل، التي نجحت أيضا في شن عدد من الهجمات على مدينة طرابلس كان نتيجتها تفكيك قبضة الجماعات المسلحة على المدينة، وإجبار البرلمان الموالى لجماعات الإرهاب الذي كان لايزال يواصل اجتماعاته في العاصمة رغم انتخاب برلمان جديد على وقف أعماله والهرب من المدينة.
وأضاف الكاتب أن "الواضح أن الخطوة التالية بعد استعادة مدينة بنغازي هي تحرير مدينة درنة على مسافة 75 كيلو مترا من الحدود المصرية التي تحاول جماعة الإخوان تحويلها إلى قاعدة تنطلق منها أعمال الأرهاب إلى حدود مصر الغربية في الفرافرة والوادي الجديد.
وأكد أنه لا يقل أهمية عن استعادة بنغازي، نجاح قوات الأمن المصرية في إلقاء القبض على وليد واكد عطاالله رئيس جماعة بيت المقدس وأكثر الأشخاص المطلوبين في مصر الذي قاد عمليات الجماعة فى اختطاف وقتل الجنود المصريين.
ولفت الكاتب إلى أن عملية اصطياد وليد واكد فى مسكنه بالعريش تكشف عن تطور مهم في قدرة الأمن المصرى على اختراق تنظيم أنصار الشريعة ونجاحه في الكشف عن تفاصيل خريطة بنيته التنظيمية، ومعرفة أماكن اجتماعاته رغم عمليات الاغتيال التي قام بها التنظيم لعدد غير قليل من كبار مشايخ سيناء بدعوى أنهم يعاونون الأمن المصري.
أما الكاتب صلاح منتصر فأشار في مقاله " مجرد رأي " بجريدة الأهرام إلى وصف المنظمات الطبية وباء «إيبولا» بأنه أخطر كارثة إنسانية يواجهها جيلنا، وكذلك إلى حالة الهوس التي توجد في أمريكا هذه الأيام لأنهم اكتشفوا 3 حالات وافدة.
وأكد الكاتب أن مصر لم يصل إليها المرض حتي اليوم رغم أننا دولة أساسية من دول القارة التي بدأ الفيروس فيها من دول غرب إفريقيا وعلى رأسها سيراليون وليبيريا وغينيا، وهي حاليا الدول الأشد نكبة بالمرض، لافتا إلى أن حالات الوفاة وصلت فيها إلى نحو 5 آلاف حالة، وقد احتاجت هذه الدول إلي وقت طويل قبل أن تكتشف أن العدوي بالمرض تأتي من «تكفين ودفن» المتوفين بالمرض، وأنه رغم وفاة الشخص بالإيبولا إلا أن الفيروس يظل نشيطا في جسمه حتي بعد الوفاة، وكثيرا ما انتقل إلى الذين تولوا إجراءات الدفن.
وأضاف أنه وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية ففيروس الإيبولا يبدأ من الحيوان إلى الإنسان ثم من الإنسان إلى غيره، وفي جميع الحالات تكون العدوي بملامسة دم الحيوان أو الإنسان المصاب بالمرض أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخري، ويشعر المريض بالحمي والضعف الشديد وآلام في العضلات وصداع وإلتهاب الحلق ثم التقيؤ والإسهال وظهور طفح جلدي وإختلال في وظائف الكلي والكبد.
وتعمدت سرد كل هذه الأعراض حتي لا تختلط أعراض المرض بالبرد التي يتوافق في بعض أعراضه مع أعراض المرض اللعين.
وشدد أنه على الرغم من أن مصر لم يصلها الفيروس إلا أننا يجب عدم التهوين من احتمال وصوله ومواجهة الخطر على أساس قاعدة «الوقاية خير من العلاج »، وأساس هذه الوقاية «نظافة اليدين» لأن اليدين هما الوسيلة الرئيسية لانتقال الجراثيم الضارة، وغير ذلك تجنب السفر إلى البلاد التي وصلها الفيروس.
وأشار الكاتب إلى أنه حتي اليوم لم تستطع محاولات الأبحاث سوي إنتاج لقاح تجريبي ضد الفيروس أنتجته كندا ويجب تخزينه في درجة 80 تحت الصفر كما لايمكن نقله بسهولة، وهناك شركة بريطانية تجري التجارب علي لقاح آخر ولكن حسب تصريحات مسئوليها لن يكون جاهزا قبل عامين .
أما عمرو الشوبكي ،فأكد في مقاله بجريدة المصري اليوم تحت عنوان " الظهير الأمني " أن الحديث عن وجود ظهير شعبي للرئيس السيسي أمر مؤكد، والحديث عن غياب الظهير السياسي والحزبي أمر واقع، لأن الظروف التي حكمت مجيء الرئيس للسلطة بأغلبية كبيرة عكست ثقة قطاع واسع من المصريين في الدولة والجيش الوطني أكثر من ثقتهم في العملية السياسية التي أفرزت حكم الإخوان، وحالة الفوضى والاستباحة التي شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وقال " لذا فإن النظام الجديد دعمه قطاع من المصريين باعتباره سيعيد الأمن والنظام العام، وفى نفس الوقت فإنه أبدى مخاوف مشروعة من إنشاء حزب أو تنظيم مرتبط بالرئيس لما له من تاريخ سلبي في نفوس كثير من المصريين منذ عهد الرئيس السادات حتى الآن".
وأشار الكاتب إلى أنه مازال كثير من أبناء جيله يتذكر المشهد الإستثنائى والنادر في تاريخ الأمم، حين قرر الرئيس السادات أن ينزل إلى الساحة السياسية ويؤسس الحزب الوطني الديمقراطي في عام 1978، عندها هرول أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي بسرعة البرق إلى الحزب الجديد وتخلوا عن حزب الدولة القديم لأن الرئيس قرر تأسيس حزب جديد.
وقال إن دعم حزب الرئيس أصبح مرادفاً لدى الكثيرين لتملق السلطة ونفاقها لأننا لم نعتد أن يتنافس حزب الرئيس مع الأحزاب الأخرى منافسة عادلة ونزيهة تقف فيها الدولة ومؤسساتها على الحياد.
وأضاف " صحيح أن الوضع السياسي في مصر الآن اختلف عما جرى في العقود الماضية، وتأسيس حزب أو تكتل سياسي هدفه دعم رئيس في السلطة سيكون أمراً شديد السلبية على النظام والعملية السياسية، لأن الأول لم يكن قائد تنظيم سياسي انضم إليه أعضاؤه عن قناعة قبل وصوله للحكم، كما يجرى مع الأحزاب والحركات السياسية التي تنشأ وتنمو قبل وصولها للسلطة، وأن الحل الأمثل هو في بناء نظام سياسي لا يفرق بين أحزاب تؤيد الرئيس وأخرى تعارضه وتقف فيه مؤسسات الدولة على الحياد حتى لا تتكرر خطايا الماضي".
وأوضح أنه لغياب الظهير السياسى والحزبى أياً كانت أسبابه يخلق حالة فراغ، ويؤدى إلى غياب وسيط سياسي للحوار مع القوى المجتمعية المختلفة من طلاب وعمال وقوى سياسية، فإن الظهير الأمني يعود ليملأ الفراغ الذي نتج عن ضعف الأحزاب وغياب الرؤية السياسية للحكم.
ولفت الكاتب إلى أن القضية ليست في أن يهاجم البعض تدخلات الأمن المتجاوزة لدوره ويدافع البعض الآخر عنها، إنما في وجود فراغ وتجريف كامل أصاب المجتمع، وجعل دور الأمن في ظل أي نظام (مهما كانت طبيعته أو وطنيته) لا يملك حلولاً سياسية بمثابة الدور الوحيد.
وأوضح أن الأمن هو الذي يشتبك مع طلاب الجامعات يومياً، ويحمل كما جرى فى عهد مبارك فاتورة الفشل السياسي، ويسقط ضحايا (مثل طالب كلية هندسة الإسكندرية) الذي بالحتم ليس إرهابياً ولم يكن يحمل سلاحاً، وسيمثل سقوطه بهذه الطريقة عبأ جديداً على النظام السياسي ويعمق من حالة الانقسام المجتمعي".
وأكد الكاتب أن مصر لن تتقدم فقط بمشاريع اقتصادية عملاقة، والحلول الأمنية لن توقفها مناشدات ومطالبات البعض بعدم الاعتماد عليها وحدها، إنما بتغيير طريقة الإدارة والحكم لأن تصاعد الظهير الأمني هو نتاج خلل سياسي، والحل في معالجة فورية لهذا الخلل حتى لا نصل إلى نقطة شبيهة بما جرى في عهدي مبارك ومرسى حين أصبح عجز النظام عن مراجعة أخطائه ليس أساسا بسبب عدم رغبته، وإنما عدم قدرته بسبب تركيبته الداخلية والقوى التي يعتمد عليها وتدعمه.
