بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أكد في وقت سابق أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل في بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان، خصوصا المناطق الحدودية التي لها أهمية معينة وتقتضي منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعي ضم بعض المناطق مع بعضها.
وأشار إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أصدر قانون تقسيم الدوائر ثم أصدر قانون تقسيم المحافظات وإجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإنه قد يؤدي في إلى شبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن موضوع التقسيم ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل البعض.
