أصدرت حملة "ياعمال مصر اتحدوا"، وجبهتي "الدفاع عن عمال مصر"، و"العمال المفصولين"، بيانا حذرت خلاله الحكومة من غضب العمال، لعدم إصدار قرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2014.
وأعربت الكيانات العمالية، عن أسفها الشديد من تجاهل مطالب العمال المتمثلة في إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة زملائهم المفصولين.
وطالبت بإصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، يوازى ارتفاع الأسعار، بجانب إلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و48، ووضع قانون عمل موحد يجمع كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين.
كما طالبت "الكيانات العمالية " بإصدار قانون تأمين صحى حقيقي بدلا من القانون الحالي، الذي يرجع لعام 1964، بما يراعى حق العمال في رعاية صحية جيدة، ووقف برنامج الخصخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة الشركات التي تم بيعها.
