لم تكن حادثة دار أيتام المدينة المنورة الأولى من نوعها، فقبل ثلاثة أشهر كانت حادثة تعذيب الأطفال في دار مكة، وقبلها انفجرت قضية تعرض أطفال بإحدى دور الأيتام بمنطقة السيدة زينب للتعذيب على يد مشرفيهم، من خلال الضرب والحرق.
ومنذ أربعة أعوام قامت مشرفتان بجمعية «أولادي بالمعادي» بتعذيب ستة أطفال عن طريق «لسعات» باستخدام آلة حادة «سكين»، وقد اعترف الأطفال أمام النيابة بتعرضهم للاعتداء فيما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب.
كما وقعت حادثة من نوع آخر داخل دار أيتام قد تكون أكثر بشاعة، ففي مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، قام مشرف دار أيتام بالاعتداء جنسيًا على الأطفال والذي كان من المفترض أن يكونوا تحت رعايته، وبرر حينها المشرف فعلته، قائلًا إن الأمر كان خارجا عن إرادته!.
ومنذ أربعة أعوام قامت مشرفتان بجمعية «أولادي بالمعادي» بتعذيب ستة أطفال عن طريق «لسعات» باستخدام آلة حادة «سكين»، وقد اعترف الأطفال أمام النيابة بتعرضهم للاعتداء فيما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب.
كما وقعت حادثة من نوع آخر داخل دار أيتام قد تكون أكثر بشاعة، ففي مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، قام مشرف دار أيتام بالاعتداء جنسيًا على الأطفال والذي كان من المفترض أن يكونوا تحت رعايته، وبرر حينها المشرف فعلته، قائلًا إن الأمر كان خارجا عن إرادته!.
الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، أكد أن مهمة مراقبة دور الأيتام صعبة للغاية، نظرًا لعدد الجمعيات الكبير، والذي يقابله قلة عدد الموظفين، لكن هذا لا يمنع أن الأمر يحتاج إلى بذل مجهود كبير، خصوصًا بعد زيادة حوادث تعذيب أطفال دور الأيتام في الفترة الأخيرة.
وقال البرعي «لا يجب أن نلقي دائما باللوم على الوزارة، إلا أن هناك ضرورة للتقويم والعقوبات الرادعة لكل من يفعل ذلك»، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي المجتمعي تجاه دور رعاية الأيتام.
وحول مسئولية «رابطة الإصلاح الاجتماعي» التي تضم العديد من دور الأيتام تحت إشراف الوزارة، أوضح البرعي أن الرابطة إذا كانت مسجلة بوزارة التضامن يطبق عليها قانون الجمعيات ويتم مراجعة ميزانيتها، وإذا كانت هناك مخالفات تمارسها ففي هذه الحالة توقع عليها العقوبات الخاصة بالجمعيات.
وقال البرعي «لا يجب أن نلقي دائما باللوم على الوزارة، إلا أن هناك ضرورة للتقويم والعقوبات الرادعة لكل من يفعل ذلك»، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي المجتمعي تجاه دور رعاية الأيتام.
وحول مسئولية «رابطة الإصلاح الاجتماعي» التي تضم العديد من دور الأيتام تحت إشراف الوزارة، أوضح البرعي أن الرابطة إذا كانت مسجلة بوزارة التضامن يطبق عليها قانون الجمعيات ويتم مراجعة ميزانيتها، وإذا كانت هناك مخالفات تمارسها ففي هذه الحالة توقع عليها العقوبات الخاصة بالجمعيات.
بينما أكدت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقا، على ضرورة التمهل في توزيع الاتهامات وأن يكون الهدف إصلاح الوضع وليس تعقيده، وذلك؛ نظرًا لأن السواد الأعظم من دور رعاية الأيتام لا يقوم على إدارتها متخصصون.
وقالت «الهدف من دور رعاية الأيتام هو وجود بيئة أسرية تعوض حرمان هؤلاء الأطفال من الرعاية الأبوية»، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تدريب جميع العاملين بهذه الدور ابتداء من عمال النظافة وحتى المديرين، فمعظم العاملين بهذه الدور لا يعلمون شيئا عن الرعاية والمعاملة التربوية، وكذلك يجب أن يخضع هؤلاء الأشخاص للعديد من الاختبارات، النفسية والاجتماعية والأخلاقية.
ولفتت خطاب، إلى أن دور وزارة التضامن الاجتماعي، إداري، لكن يجب عليها تدريب مفتشي الوزارة جيدًا على معاملة الأطفال، مشيرة إلى ضرورة تقييم عمل هذه الدور من جهات مستقلة مختلفة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن وجمعيات حقوق الطفل.
ونوهت إلى ضرورة نشر فكرة البحث عن أسر بديلة لتبني هؤلاء الأطفال، لأن الاحتفاظ بالأطفال داخل هذه الدور واحتجازهم، مخالف لحقوق الطفل المعترف بها عالميا، مشددة على معاقبة الدور التي تتجاوز في حق هؤلاء الأطفال.
وقالت «الهدف من دور رعاية الأيتام هو وجود بيئة أسرية تعوض حرمان هؤلاء الأطفال من الرعاية الأبوية»، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تدريب جميع العاملين بهذه الدور ابتداء من عمال النظافة وحتى المديرين، فمعظم العاملين بهذه الدور لا يعلمون شيئا عن الرعاية والمعاملة التربوية، وكذلك يجب أن يخضع هؤلاء الأشخاص للعديد من الاختبارات، النفسية والاجتماعية والأخلاقية.
ولفتت خطاب، إلى أن دور وزارة التضامن الاجتماعي، إداري، لكن يجب عليها تدريب مفتشي الوزارة جيدًا على معاملة الأطفال، مشيرة إلى ضرورة تقييم عمل هذه الدور من جهات مستقلة مختلفة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن وجمعيات حقوق الطفل.
ونوهت إلى ضرورة نشر فكرة البحث عن أسر بديلة لتبني هؤلاء الأطفال، لأن الاحتفاظ بالأطفال داخل هذه الدور واحتجازهم، مخالف لحقوق الطفل المعترف بها عالميا، مشددة على معاقبة الدور التي تتجاوز في حق هؤلاء الأطفال.
محمود بدوي، المحامي المتخصص في حقوق الطفل، أرجع المسئولية عن تكرار حوادث الانتهاكات داخل دور الأيتام، لضعف وعدم فاعلية طرق الرقابة من وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة على أنشطة تلك الجمعيات، وهو أمر فتح الباب على مصراعيه لبعض ضعاف النفوس لاتخاذ دور الأيتام وسيلة للكسب الغير مشرع والاهتمام بجني الأموال دون تقديم خدمات جيدة لهم.
وأشار إلى «التراخي البين من الدولة في تفعيل لجان حماية الطفولة التي نص عليها قانون الطفل 126/2008 بالمادة 97 والتي في حالة تفعيلها، ستقضي بشكل مباشر على العديد من مشاكل الطفل»، مطالبا بسرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو أمر لا يمكن إهمال ذكره في ظل تفاقم هموم وقضايا الأطفال الذين تجاوز تعدادهم تقريبا 37 إلى 40 بالمائة من جملة السكان بمصر.
وقال إن الحل يكمن في تفعيل الآليات القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي فيما يخص الرقابة الشعبية من قبل المتعاملين مع تلك الدور والمتبرعين حال علمهم بأي انتهاك فعليهم المسارعة بالإبلاغ الفوري للشرطة أو لخط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والمعني بالتحقق من تلك الانتهاكات وفقا لما جاء بالدستور والقانون.
وشدد المحامي الحقوقي على ضرورة وضع اشتراطات صارمة خاصة بالقائمين على تلك الدور والمتعاملين بشكل مباشر مع الأطفال وإخضاعهم لقياسات نفسية دورية تضمن عدم وجود أي عوار أو شذوذ في سلوكهم واختيارهم بعناية وفقا لمعايير مشددة.
كما شدد كذلك على ضرورة تفعيل وتعزيز دور لجان حماية الطفولة في ممارسة دورها الرقابي للطفل بكل دائرة وحي سكني بالتنسيق والإشراف والتعاون مع إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشار إلى «التراخي البين من الدولة في تفعيل لجان حماية الطفولة التي نص عليها قانون الطفل 126/2008 بالمادة 97 والتي في حالة تفعيلها، ستقضي بشكل مباشر على العديد من مشاكل الطفل»، مطالبا بسرعة تشكيل الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو أمر لا يمكن إهمال ذكره في ظل تفاقم هموم وقضايا الأطفال الذين تجاوز تعدادهم تقريبا 37 إلى 40 بالمائة من جملة السكان بمصر.
وقال إن الحل يكمن في تفعيل الآليات القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي فيما يخص الرقابة الشعبية من قبل المتعاملين مع تلك الدور والمتبرعين حال علمهم بأي انتهاك فعليهم المسارعة بالإبلاغ الفوري للشرطة أو لخط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والمعني بالتحقق من تلك الانتهاكات وفقا لما جاء بالدستور والقانون.
وشدد المحامي الحقوقي على ضرورة وضع اشتراطات صارمة خاصة بالقائمين على تلك الدور والمتعاملين بشكل مباشر مع الأطفال وإخضاعهم لقياسات نفسية دورية تضمن عدم وجود أي عوار أو شذوذ في سلوكهم واختيارهم بعناية وفقا لمعايير مشددة.
كما شدد كذلك على ضرورة تفعيل وتعزيز دور لجان حماية الطفولة في ممارسة دورها الرقابي للطفل بكل دائرة وحي سكني بالتنسيق والإشراف والتعاون مع إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
